الإدارة السورية الانتقالية تضع نصب عينيها أموال الأسد في البنوك الروسية وتفاوض موسكو حول نفوذها داخل سوريا.
مصادر في الحكومة السورية المؤقتة قالت إن حكومة دمشق طالبت روسيا بالتنازل عن بعض شروط الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع نظام الأسد المخلوع، لضمان مصالح موسكو في سوريا.
أحد أهم المطالب التي تتفاوض عليها الإدارة السورية الجديدة مع الحكومة الروسية يتعلق باستعادة الأموال التي نقلها الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا، والتي تقدر بملياري دولار على الأقل.
عقب هروب بشار الأسد إلى موسكو في ديسمبر 2024، تم الكشف عن وثيقة سرية توثق عمليات مالية مشبوهة تورط فيها النظام السوري السابق. الوثيقة تشير إلى نقل أموال ضخمة من دمشق إلى موسكو عبر الخطوط الجوية السورية، فقد كانت تُنقل حقائب مليئة بالأموال أسبوعيًا، بإجمالي مليارات الدولارات على مدار سنوات.
الإدارة السورية الجديدة أعلنت أن مصرف سوريا المركزي يحتوي على أقل من 200 مليون دولار مذن العملات الأجنبية، وتبذل جهودًا كبيرة لاستعادة الأموال التي نهبها الأسد وحاشيته. ولم يذكر المصدر إن كانت روسيا قد وعدت بإعادة هذه الأموال أو جزء منها مقابل الحفاظ على مصالحها واستثماراتها في سوريا.
وفي خطوة لاستعادة الأصول السورية، ألغت الإدارة السورية الجديدة عقد استثمار مرفأ طرطوس الموقع بين حكومة النظام السابق وشركة ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة.
وكشف مصدر دبلوماسي روسي أن رجل الأعمال السوري محمد براء القاطرجي، المقرب من نظام الأسد، يملك 50% من أسهم مرفأ طرطوس.
فسخ الاتفاق الحالي يعدّ تعاملًا منطقيًّا تجاه شركات خاصة لم تنفذ التزاماتها وارتبطت بفساد النظام السابق، ولا يحمل انعكاسات على العلاقات الروسية السورية.
