دخلت غزة برًّا واجتاحت أحياءها بالدبابات وقتلت أكثر من 40 ألف فلسطيني، وقسمت القطاع نصفين، وعينت بعد هذا حاكما مدنيا في مدينة غزة، صمت دولي سمح لإسرائيل وفق محللين بتنفيذ ما خططت له، فما المانع من إعادة الكرّة في الضفة، وتعيين حاكم مدني فيها؟

تسيطر إسرائيل على 62% من مساحة الضفة الغربية، وتشن في الأيام الأخيرة عمليات عسكرية موسعة في باقي المساحات التي تقاتل فيها فصائل فلسطينية مسلحة. إلى هنا تبدو الأمور في إطار ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه أكثر السيناريوهات التي تتخوف منها أجهزة الأمن في تل أبيب، والحديث عن مهاجمة المسلحين الفلسطينيين مستوطنات شمالي الضفة الغربية، بحيث ذهبت التقديرات الإسرائيلية إلى أن الهجوم قد ينطلق من مدينة طولكرم، لا سيما بعد إمداد الضفة بالسلاح الإيراني.

أسلوب القضم بالقطعة، يقول مراقبون إن إسرائيل تسعى لتطبيق ما نفذته في غزة، لكن في الضفة الغربية، وهذا يعني تقسيم الضفة إلى مناطق فاصلة، تبدأ بقضم كل منها بشكل منفصل والسيطرة عليها، وهذا ما يعززه الاستهداف المتكرر لبلدة حوارة في الضفة ذات الموقع الاستراتيجي بين شمالي الضفة ووسطها، إذ تعد السيطرة عليها، عملا عسكريا يحاكي محور نيتزر أو نتساريم في غزة، الذي سهل إنشاؤه عمليات إسرائيل العسكرية في القطاع.

وفي ظل الحديث عن هدنة مع وقف التنفيذ منذ أشهر في غزة، فإن تعيين حاكم مدني في القطاع قد يعني وفق محللين، حرق آخر أوراق أي هدنة متوقعة، وهذا ينطبق على الضفة إذا ما عينت إسرائيل حاكما مدنيا فيها، حيث السبيل الأنجع لنتنياهو ليحافظ على مستقبله السياسي ويطيل أمد حكمه.