"الشيوخ الفرنسي" يوافق على إدراج الإجهاض في الدستور

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، على مشروع قانون يدرج الحق بالإجهاض ضمن دستور البلاد.

ومن المرتقب أن يعتمد هذا القرار التاريخي في اجتماع سيعقد في فرساي الاثنين المقبل.

ورغم رفض بعض أعضاء المجلس من اليمين والوسط، الذين يشكلون الأغلبية، حصل مشروع القانون على 267 صوتًا مقابل 50 لصالح "الحق في الإنهاء الطوعي للحمل".

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "بعد الجمعية الوطنية، يتخذ مجلس الشيوخ خطوة حاسمة.. ومن أجل التصويت النهائي، سأطلب انعقاد البرلمان في 4 آذار/مارس".

بدوره، قال وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي، لدى افتتاح المناقشات في مجلس الشيوخ إنه "يوم تاريخي يجعل من فرنسا أول بلد في العالم يحمي في دستوره حرية المرأة في التصرف بجسدها".