تجسس ومحاولات اختراق.. الجيش الفرنسي يكشف "تهديدات" غير مسبوقة تستهدفه

كشفت وثيقة فرنسية عن استهداف غير مسبوق لمؤسسات الدفاع الفرنسية ومحاولات للتدخل الأجنبي والاختراق والتجسس، خلال عام 2023.

ونشرت مديرية استخبارات وأمن الدفاع في فرنسا مذكرة بشأن تزايد محاولات الاختراق من قبل دول أجنبية تستهدف المجالات الاقتصادية والشركات العاملة في قطاع الدفاع.

تدخل أجنبي

ووفق المذكرة، فقد تعرض قطاع الدفاع الفرنسي، عام 2023، لتزايد حاد في محاولات التدخل الأجنبي، سواء كانت قواعد عسكرية أو القوات المنتشرة أو شركات القاعدة الصناعية الدفاعية، "حيث كانت جميع هذه الجهات الفاعلة عرضة لهجمات أو تدخلات بدرجات متفاوتة، والتي تعتبر بوضوح عمليات تدخل تنفذها دول أجنبية".

وتم بث هذا التنبيه، المنشور في النشرة الإخبارية لمديرية استخبارات الدفاع والأمن على شبكة "لينكد إن".

وهذه هي المرة الثانية منذ بداية الحرب في أوكرانيا التي تقدم فيها المديرية، وهي جهاز استخبارات القوات المسلحة المخصص لمكافحة التدخل، تقريرها السنوي عن التهديدات من خلال رسالتها الإخبارية الاقتصادية التي توزع مرتين إلى ثلاث مرات سنويًّا على شبكة الإنترنت.

ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، يهدف اختيار الشبكة الاجتماعية المهنية (لينكد إن) إلى رفع مستوى الوعي في المجالات الاقتصادية، التي تستهدفها الجهات الحكومية الأجنبية بشكل كبير، إذ تُعد الشبكة أيضًا إحدى الأدوات التي تستخدمها الخدمات الأجنبية بانتظام، الصينية والروسية على وجه الخصوص، لمحاولة التعامل مع ملفات معينة.

وفي رسالتها المؤلفة من حوالي عشر صفحات، لاحظت مديرية استخبارات الدفاع والأمن أولاً "تطورًا واضحًا" للهجمات "البشرية"، أي سرقة الكمبيوتر، وعمليات الابتزاز القائمة على جرائم حقيقية أو مفترضة، خاصة أثناء السفر إلى الخارج، أو حتى "استراتيجيات الرصد غير المشروع والتقاط الخبرة والمعرفة لموظفي الشركات الفرنسية".

اتهامات ضمنية

ووفق الوثيقة، فإن طريقة العمل التي زادت بشكل خاص في عام 2023 هي "مقابلة العمل الزائفة"، خاصة مع استخدام الشبكات الاجتماعية. وبدون تسميتها، تشير المديرية إلى شركة استشارية صينية تقود، منذ نوفمبر 2022، حملة غير مشروعة وصفتها بالـ"ضخمة" في مجتمع البحث العلمي. وقد تم تحديد أكثر من 650 نهجًا نفذتها هذه الشركة الاستشارية منذ عام 2023.

وفي عام 2023، ارتفع أيضًا عدد "الحوادث الأمنية" ضد المواقع الصناعية الدفاعية الفرنسية (الاقتحامات، ومحاولات الكشف، وتحليق الطائرات بدون طيار، وما إلى ذلك) بنسبة 10%.

وبحسب الوثيقة، وأثناء أعمال التجديد، منعت إحدى الشركات في قطاع الدفاع دخول عامل ذي ملف تعريف مشكوك فيه في اللحظة الأخيرة إلى موقعها، دون تسمية الشركة المستهدفة.

وقالت إنه "أثناء الفحص الذي تم إجراؤه في اليوم الأول لموقع البناء، أدرك رجال الأمن أن أحد الموظفين كان يحمل بطاقة هوية بلغارية مزورة، وأنه كان يقيم بشكل غير قانوني في الإقليم وأنه قادم من دولة أخرى تعمل في "دائرة النفوذ الروسي"، بحسب تعبيرها.

وفي عام 2023، ظل عدد الهجمات الإلكترونية عند مستوى مرتفع، وكانت هذه الهجمات تأتي في أغلب الأحيان "من النظام البيئي الإجرامي الناطق بالروسية"، بحسب الوثيقة.