فرضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غرامة غير مسبوقة على المجر تصل إلى 200 مليون يورو، وأدانت تهرّبها المتعمد من لوائح اللجوء في الاتحاد الأوروبي. بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وقضت المحكمة على المجر بدفع 200 مليون يورو ومليون يورو إضافية يوميًا حتى تمتثل لحكم 2020.
وكان هذا الحكم السابق يتطلب من المجر إعادة تأسيس حقوق اللجوء الفعلية.
ويسلط قرار 13 يونيو/ حزيران الضوء على انتهاك المجر المنهجي لقانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته المحكمة بأنه "خطير للغاية".
ومن أهم أسباب هذا الانتهاك هو القانون المجري لعام 2016 الذي يُلزم المهاجرين بالحصول على تصريح مسبق من السفارات في صربيا أو أوكرانيا قبل دخول المجر لطلب اللجوء.
ويمثل هذا الحكم أشد عقوبة مالية تفرضها محكمة العدل الأوروبية إطلاقًا ضد دولة عضو، ما يؤكد عزم الاتحاد الأوروبي على فرض معاييره القانونية بشأن سياسات الهجرة واللجوء. حسب صحيفة "لوموند".
ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في منشور على فيسبوك القرار بأنه "شائن وغير مقبول". حسب وكالة "رويترز".
وسيُطلب أيضًا من حكومة بودابست القومية، التي رفضت سابقًا تنفيذ حكم المحكمة لعام 2020، دفع غرامة يومية قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) حتى تنفذ الإجراءات كاملة.
