لدواع أمنية.. واشنطن تعتزم حظر مبيعات أجهزة هواوي و"زد تي أي" الصينيتين

 كشف موقع "إكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، أن واشنطن تعتزم حظر جميع مبيعات أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الجديدة من شركتي "هواوي" و "زد تي أي" الصينيتين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأشار الموقع، نقلًا عن مصادر مطلعة بشكل مباشر على المداولات الخاصة، إلى أن الحظر من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية سيشمل أيضًا بعض مبيعات معدات المراقبة بالفيديو من 3 شركات صينية أخرى.

وأوضح الموقع أن هذه الخطوة، التي تعد المرة الأولى التي تحظر فيها لجنة الاتصالات الفيدرالية المعدات الإلكترونية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تغلق السوق الأمريكي بشكل كامل أمام الشركتين الصينيتين منذ بدء الحملة ضدهما من قبل الإدارة الأمريكية السابقة.

ولفتت إلى أن الحظر يمثل تتويجًا لسنوات من التحذيرات من الباحثين الأمنيين، والمحللين، ووكالات الاستخبارات، من أن الحكومة الصينية قد تستخدم معدات اتصالات صينية الصنع للتجسس على الأمريكيين.

وبينت أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة لبعض مزودي خدمات الاتصالات الأصغر الذين فضلوا منتجات الشركات الصينية بفضل أسعارها المعقولة.

وفي الخامس من الشهر الجاري، وزعت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية "جيسيكا روزنوورسيل" أمر مسودة بين زملائها المفوضين في اللجنة وفقًا للموقع الذي نقل عن مصدر قوله إن الأمر - الذي لا يزال بحاجة إلى التصويت عليه - من شأنه أن يحظر بشكل فعال مبيعات المعدات الجديدة في الولايات المتحدة من الشركات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقال الموقع: "سيحظر الأمر أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية من شركتي الاتصالات الصينية Huawei و ZTE"، مشيرًا إلى أن اللجنة منعت في السابق الشركات الأمريكية من استخدام التمويل الفيدرالي لشراء المعدات من هاتين الشركتين لكن الأمر الجديد سيمد هذا الحظر ليشمل جميع المشتريات.

وكشفت أن آمر اللجنة سيحدد أيضًا نطاق الحظر المفروض على مبيعات معدات المراقبة بالفيديو المستخدمة للسلامة العامة، وأن هذا الحظر سيؤثر على الشركات الصينية |Hytera Communications Corporation و Hikvision و Dahua Technology Company.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إن الحظر ليس بأثر رجعي، لذا يمكن للشركات الاستمرار في بيع المنتجات التي وافقت عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية سابقًا.

وأضاف المصدر:"سيتم حظر الطرازات أو المعدات الجديدة التي قد تحتاج إلى موافقة جديدة من لجنة الاتصالات الفيدرالية."