حذّر تقرير فرنسي من أنّ قرار المجلس العسكري في النيجر إنهاء تعاونه مع الاتحاد الأوروبي للسيطرة على منافذ الهجرة يخدم بشكل علني مصالح "الحليف الروسي" الجديد لدول الساحل الإفريقي.
وكان رئيس المجلس العسكري للنيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، وقع، في 25 نوفمبر /تشرين الثاني، قرارًا ألغى بموجبه التشريع الذي يعاقب مهربي المهاجرين، كما رفع جميع الإدانات عن المتهمين، بحسب ما ذكرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، اليوم الجمعة.
وينص القانون الملغى، الذي تم اعتماده في عام 2015، على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثين سنة وغرامات تصل إلى 45 ألف يورو للمدانين بتهريب المهاجرين إلى ليبيا، التي تعتبر المحطة الأخيرة قبل عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.
وبحسب المجلس العسكري الحاكم، فإن هذا القانون "يصنف بعض الأنشطة ذات الطبيعة العادية على أنها اتجار غير مشروع"، وأنه "تم إقراره تحت تأثير قوى أجنبية" ولم يأخذ في الاعتبار مصالح النيجر.
واعتمد القانون في 2015 بناءً على طلب من الاتحاد الأوروبي، إذ جعل من النيجر شريكًا في الحد من وصول المهاجرين ورافقه دعم مالي، وأثبت القانون فاعليته في الحد من العبور، بحسب الصحيفة.
واعتبر التقرير أن "المجلس العسكري يرضي بهذا القرار مهربي المهاجرين، وهو نشاط انتعش بشكل متزايد في منطقة أغاديز".
وبعد سن القانون، اضطر المهربون إلى تحمل المزيد من المخاطر من خلال اتباع مسارات أكثر صعوبة. وقد ارتفع سعر العبور من 150 ألف فرنك أفريقي إلى 300 ألف (من 228 يورو إلى 456 يورو) لعبور الصحراء، وفقا للأسعار التي قدمها موقع "إير إنفو" المحلي.
ويوضح التقرير الفرنسي أن إلغاء هذا القانون لا ينفصل أيضًا عن المواجهة بين المجلس العسكري والاتحاد الأوروبي منذ الانقلاب في يوليو/تموز 2023.
وقال التقرير: "تعلم السلطات النيجرية الجديدة جيدًا أن قرارها سيشجع تدفقات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي. وكما كان متوقعا في باريس وفي بروكسل، منذ القطيعة مع الانقلابيين، فإن هذا القرار يخدم بشكل علني مصالح القوة الصاعدة في المنطقة، الحليف الروسي الجديد لدول الساحل، وهو أيضًا في حالة حرب مع الغرب منذ الغزو العسكري لأوكرانيا".
وقال الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية تييري فيركولون: "ربما كان هذا الإجراء مستوحى من موسكو".
وأضاف: "إنه يتماشى مع الاستراتيجية الروسية المتمثلة في زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي من خلال الهجرة، بما يتماشى مع ما فعلته بيلاروسيا في بولندا"، وفق تعبيره.
وتعليقًا على تغيير موقف النيجر، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، إنها "قلقة للغاية" بشأن هذا القرار الذي يهدد " بوقوع وفيات جديدة" من خلال تشجيع المزيد من المهاجرين على القيام برحلة محفوفة بالمخاطر، وفق تقديرها.
لكن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه من دون أي وسيلة ضغط، بعد أن أنهى دعمه المالي لنيامي، عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وكانت بروكسل خططت لتقديم مساعدة إجمالية بقيمة 800 مليون يورو خلال الفترة 2021-2024 لتحسين نظام التعليم و"إدارة الصدمات المناخية" ودعم التنمية.
المصدر: صحيفة لاكروا الفرنسية
