باكستان تعتزم إقامة دعوى لحظر حزب عمران خان

قررت الحكومة الفيدرالية الباكستانية، إقامة دعوى قضائية بهدف حظر حزب رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، وفق ما أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، الاثنين.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة الفيدرالية قرّرت إقامة دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف"، مضيفاً أن "القضية ستعرض على المحكمة العليا"، منوها إلى الاتهامات التي وجهت إلى خان منها "تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب".

وبحسب الوزير، فإن الشخصيات السياسية من الحزب التي ستقيم بحقها الدعوى، تشمل كل من "عمران خان، والرئيس السابق عارف علوي، وقاسم خان سوري، نائب رئيس البرلمان".

في المقابل، وردا على ذلك، قال رؤوف حسن، الناطق باسم حركة "إنصاف"، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحركة لن تسكت على جهود الحكومة لحظرها".

كما رد السيناتور في مجلس الشيوخ الباكستاني علي ظفر، أنه "لا يوجد نص في القانون الباكستاني يسمح للحكومة باللجوء إلى مثل هذه الخطوة".

وتولى خان السلطة في 2018 وأُطيح به في 2022 بعد خلاف مع الجيش.

وأول أمس السبت، برأت محكمة الاستئناف خان وزوجته من تهم الزواج غير الشرعي، وهي القضية الأخيرة التي كانت تبقيه في السجن، لكن السلطات اعتقلته احتياطيا مع زوجته في قضية فساد جديدة تتعلق بما يعرف بـ"مستودع الهدايا" حيث أيدت محكمة تابعة لمكتب المساءلة الوطني سجنه احتياطيا لمدة 8 أيام.

كما تم تجديد الأمر باعتقاله الأحد في قضية أعمال العنف التي شهدتها باكستان في مايو/أيار 2023 التي اعتقل على خلفيتها خان أول مرة.