قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن صفقة أيرلندا الشمالية مع بريطانيا تُشكل حلًّا وسطًا، لكنها قد تدفع باتجاه نزاع حاد، إلا أنه لا مفر منها.
ورغم أن الصفقة تكشف عن بعض الأضرار الاقتصادية والسياسية التي ألحقتها صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أبرمها بوريس جونسون، فإنها تجعل عودة حكومة تقاسم السلطة المفوضة ممكنة.
ويتوقع التقرير أن تسمح الصفقة الجديدة بحصول أيرلندا الشمالية على قرض بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني من وزارة الخزانة البريطانية، وهو ما يحتاج إليه القطاع العام المنهك بشدة.
وتجبر الصفقة الأطراف المتنافسة على العمل معًا مرة أخرى، بما يتماشى مع اتفاق الجمعة العظيمة في بلفاست عام 1998، الذي أنهى 30 عامًا من العنف في أيرلندا الشمالية، وهي الفترة المعروفة باسم "الاضطرابات".
ورجحت الصحيفة أن تظل السياسة في أيرلندا الشمالية، كما كانت دومًا، لعبة محصلتها صِفر، وأن دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي للصفقة، التي كشف عنها أخيرًا وزير أيرلندا الشمالية، كريس هيتون هاريس، سيبقى هشًّا.
ولفت التقرير إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، جيفري دونالدسون، أيّد تحقيق الصفقة وفقًا للشروط المتفق عليها مع الوزير هاريس.
وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي والجمهورية الأيرلندية والبيت الأبيض أبدوا دعمهم للصفقة، لكن ستكون مفاجأة إذا لم يوقع زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر عليها بشكل خاص أيضًا.
ورغم أن الصفقة، لا تُحقق مطالب الحزب الديمقراطي الوحدوي كاملة، بحسب التقرير، فإنه لا يعني أن لا قيمة لها.