تقع سياسات الأمن الغذائي في قلب النقاشات الجارية قبل أسبوع من انتخابات البرلمان الأوروبي، لا سيما بعد حركة الاحتجاجات الواسعة التي شنها المزارعون الشتاء الماضي في أكثر من دولة أوروبية.
ويثير ملف الأمن الغذائي مخاوف جدية لدى الناخبين الذين يتوجهون لاختيار ممثليهم في برلمان ستراسبورغ يومي 8 و9 يونيو الجاري.
موضوع للنقاش
ويحتل الأمن الغذائي مكانة بارزة من بين المواضيع المطروحة للنقاش خلال الحملات الانتخابية، ويتعين على الاتحاد الأوروبي، في مواجهة التحديات البيئية والصحية والاقتصادية، أن يتبنى سياسة غذائية مشتركة طموحة ومتماسكة، تضمن سلامة وجودة الغذاء لجميع سكانه.
ومع معاهدة ماستريخت (1992) أصبحت حماية المستهلك جزءًا من صلاحيات الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، دفعت العديد من الأزمات الغذائية أوروبا إلى اتخاذ تدابير محددة لصالح سلامة الغذاء.
وتم إنشاء الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عام 2002 والوكالة التنفيذية للمستهلكين والصحة والأغذية عام 2014، كما تحدد اللائحة الأوروبية، المؤرخة أيضًا في عام 2002، المبادئ الرئيسة لسلامة الأغذية، مثل مبدأ المسؤولية، وتؤكد أنه "يجب على المشغلين والسلطات الوطنية مراقبة جودة سلسلة إنتاج الغذاء بأكملها".
وتؤكد تقارير إخبارية فرنسية أنّ ملف الأمن الغذائي بات يُطرح اليوم بقوة على طاولة الأوروبيين بعد "شتاء ساخن" عاشته عواصم أوروبية، من برلين إلى بروكسل وباريس ومدريد وغيرها مع احتجاجات واسعة للمزارعين الذين احتلت جراراتهم الساحات.
وطالب المزارعون الذين اجتاحوا الساحات ومحيطات البرلمانات الأوروبية بجراراتهم في فبراير الماضي بإعادة النظر في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها أو يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرامها مع أطراف أخرى.
ورأى المزارعون المحتجون أن تلك الاتفاقيات تضرّ بالمنتجات الزراعية الأوروبية، بسبب أسعارها الرخيصة وجودتها المتوسطة أو المتدنية، ما يؤدي إلى الحد من الإقبال على منتجاتهم.
احتجاج المزارعين
ويُذكر أن احتجاجات المزارعين في أوروبا ليست جديدة، وتكررت على مدى السنوات الماضية، لكن تفاقم الخلافات بين النقابات الزراعية والسلطات أدى إلى انتشار عدوى الاحتجاج واندلاع "ثورة المزارعين" في 10 دول على الأقل، هي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وليتوانيا وبولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان ورومانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد برنامج "من المزرعة إلى المائدة" في عام 2021، ويهدف إلى إنشاء نظام غذائي صحي و"صديق للبيئة"، وهي نسخة مختلفة عن "الصفقة الخضراء" لأوروبا، التي تخطط بشكل خاص للحد من استخدام المبيدات الحشرية وزيادة عدد المناطق الزراعية العضوية.
ويتعلق أحد التحديات الرئيسة للأمن الغذائي في أوروبا بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي "الصفقة الخضراء" التي تحدد هدفين أساسيين أولهما تحييد الكربون في عام 2050؛ والثاني ينص على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بعام 1990.
