بريطانيا: رغم محاولات تجسس الصين إلا أننا بحاجة للعلاقة معها

قالت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوش إنه رغم الخلاف الجديد حول التجسس المشتبه به في البرلمان البريطاني لصالح الصين، إلا أن بريطانيا تحتاج إلى علاقاتها مع بكين ولا يتوجب قطعها، وفق ما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، جاءت تعليقات كيمي بادينوش في الوقت الذي طالب فيه أعضاء حزب المحافظين باتخاذ إجراءات ضد الصين في أعقاب مزاعم تفيد بأن باحثًا برلمانيًا كان جاسوسًا لصالح البلاد.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند، عن "استيائه من تدخلات بكين في ديمقراطية بلاده، إلا أنه تحدث علنًا لصالح مواصلة التعامل مع بكين على الرغم من هذه المزاعم.

من جانبه، أشار أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء، إلى أنه "يمكن تصنيف الصين رسميًا على أنها خطر محتمل على سلامة بريطانيا ومصالحها الوطنية بموجب قوانين الأمن الجديدة".

وأعلنت "بادينوش" خلال جولة في مصنع سيارات صغيرة في أكسفورد، عن استثمار بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني لإنتاج سيارات كهربائية فقط بحلول 2030، موضحة أنه "في الوقت الحالي، تتصدّر الصين هذه التكنولوجيا، لذلك لن نكون قادرين على الوصول إلى ما نريد الوصول إليه بصافي الصفر من خلال إيقاف المنتجات الصينية أو حظرها تمامًا.

وقالت الصحيفة: "أثار توقيت التسريب حول الجاسوس المزعوم، الذي تم القبض عليه، في آذار/مارس الماضي، بعض الشكوك في أنه كان يهدف إلى عرقلة الدفء الملحوظ في العلاقات بين لندن وبكين، وفي الشهر الماضي، أصبح جيمس كليفرلي، وزير الخارجية، أول سياسي بريطاني كبير يقوم بزيارة رسمية للصين منذ 5 سنوات، وقد تراجع سوناك عن تعهد سلفه ليز تروس بتسمية بكين رسميًا بأنها تشكل تهديدًا لبريطانيا".

وأضافت أنه "فيما وصف رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، الصين بأنها أكبر تهديد، سواء للعالم أو المملكة المتحدة، للحرية والديمقراطية، متسائلاً لماذا: لم تصنف حكومة المملكة المتحدة البلاد على هذا النحو"، موضحة أن "السير إيان دنكان سميث، زعيم المحافظين السابق، حذَّر من وجود خلية تجسس محتملة في وستمنستر"، مطالبًا "بمعرفة متى علمت وزارة الخارجية بأمر المشتبه به الأخير".

وأوضحت أن " تيم لوتون، النائب المحافظ الذي فرضت الصين عقوبات عليه، قال إن نهج الحكومة لا ينجح بشكل واضح"، داعيًا إلى "التدقيق الكامل بنفوذ بكين"، منوهًا إلى أن "مخالب النظام الصيني تمتد الآن إلى البرلمان، وقاعات مجالس إدارة الشركات، والمدارس، والحرم الجامعي، والحكومة المحلية في جميع أنحاء البلاد".

وتعرض وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لضغوط للكشف عما إذا كان قد أثار قضية التجسس البرلماني الصيني المزعومة عندما زار بكين الشهر الماضي.

وعلمت الصحيفة أنه "لم يثر القضية المحددة مع نظرائه الصينيين، لكنه حذّر على نطاق أوسع من التدخل في المؤسسات الديمقراطية في المملكة المتحدة".

يشار إلى أن "سوناك" تراجع عن خطابه الصارم خلال حملة قيادة حزب المحافظين بشأن الصين، وسعى إلى اتباع نهج أكثر توازنًا، مبينًا أن المملكة المتحدة يجب أن تتعامل مع الصين إذا كانت تريد إحراز تقدم في قضايا مثل تغير المناخ والنمو العالمي، مع الإصرار على استعداده لاستدعاء بكين عند الحاجة، كما أن الاستثمار الصيني لعب دورًا كبيرًا في مشاريع البنية التحتية البريطانية الكبرى ما يضيف تعقيدًا إلى نهج المملكة المتحدة.

ووفقًا للصحيفة، كانت الأموال الصينية حاسمة في المساعدة بتمويل محطات الطاقة النووية المقبلة في المملكة المتحدة، على الرغم من أن الحكومة كانت تتحرك في الآونة الأخيرة لإبعاد بكين عن البنية التحتية الوطنية الحيوية.

المصدر: "التلغراف" البريطانية