أوروبا بين خيارين.. تعزيز الدفاع أو حماية الإنفاق الاجتماعي

ذهب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن تهديد روسيا يُجبر أوروبا على الاختيار بين تعزيز الدفاع أو حماية الإنفاق الاجتماعي، وأن اختيار أوروبا لإعادة بناء أمنها سيُهدد مخصصات برامج الإنفاق الأساسية الأخرى.

وبحسب التقرير، انتبهت أوروبا إلى التهديد الذي تمثله روسيا بعد ظهور فرضيات انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من حلف الناتو، التي أثارتها تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، وبفعل الثغرات في القدرات الدفاعية والعسكرية التي كشفتها الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن أي قرار لأوروبا بمعالجة نقاط الضعف الأمنية والعسكرية لديها قد يستغرق سنوات حتى لو جعلت الحكومات الإنفاق العسكري أولوية سياسية، وهو ما لم تفعله منذ عقود.

وأضاف التقرير بأن تعزيز أمن أوروبا يتطلب زيادة النفقات الدفاعية، تماماً كما تعمل العديد من الدول الأوروبية على خفض ميزانياتها للتعامل مع مستويات الديون المرتفعة، وضعف النمو الاقتصادي.

وتابع أن تحقيق الإنفاق العسكري، الذي يقول بعض الساسة والخبراء إنه ضروري، من شأنه أن يجبر الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي على البدء في خفض الزيادات الكبيرة في الإنفاق الاجتماعي في فترة ما بعد الحرب الباردة.

ولفت التقرير إلى أن أغلب الدول الأوروبية من الممكن، أن تصل إلى مستوى 2% من الإنفاق العسكري من خلال تقليص النفقات الحكومية الأخرى بما يقل عن نقطة مئوية واحدة، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية.

لكن الوصول إلى 3% يعني تحويل عدة نقاط مئوية من الإنفاق الحكومي إلى الدفاع، بحسب معهد إيفو أيضًا.

وفي السياق، قال كبير الاقتصاديين الباحثين في معهد الدراسات المالية في المملكة المتحدة، بن زارانكو: "للوصول إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ستحتاج بريطانيا إلى زيادة الإنفاق العسكري بأكثر من 40 مليار دولار، وهذا ضعف ما تنفقه بريطانيا على نظامها القضائي".

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول الأوروبية قد بدأت التحول بالفعل، حيث تنفق بولندا 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

لكن ستبقى دول أخرى، مثل ألمانيا وبريطانيا، رهينة الانتخابات والصراع الحزبي، في وقت تُصارع للمحافظة على نسبة الإنفاق 2% المطلوبة بوجود الدعم الأمريكي لحلف الناتو.