حيثيات كثيرة رافقت قرار المحكمة العليا الأمريكية الحاسم والمصيري، لصالح منح رئيس البلاد السابق دونالد ترامب حصانة جزئية من التهم الجنائية المتعلقة بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، منها تأخير أي محاكمة محتملة له، إلى ما بعد انتخابات نوفمبر المقبلة.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، يعد الحكم انتصارًا قانونيًّا كبيرًا لترامب، كما إنه سيضع أمام المستشار الخاص جاك سميث، المكلف بمحاكمة ترامب، عقبات كبيرة في متابعة التهم الجنائية ضد الرئيس السابق قبل الانتخابات، فضلًا عن تضييق السبل القانونية المتاحة له، ومن ثم تأخير أي محاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الحيثيات
تدور القضية حول اتهامات بأن ترامب تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال الترويج لمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات، والضغط على وزارة العدل، وحث نائب الرئيس آنذاك مايك بنس على رفض أو تأخير التصديق على فوز جو بايدن خلال الجلسة المشتركة للكونغرس في الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2021. ويحمي قرار المحكمة العليا ترامب بشكل فعال من الملاحقة القضائية على أفعال تتعلق بهذه الادعاءات المحددة، في انتظار مزيد من المراجعة القضائية.
من جانبها، قضت المحكمة العليا بأنه رغم أن الرئيس ليس فوق القانون، فإنه لا يجوز للكونغرس تجريم سلوك الرئيس في تنفيذ مسؤوليات السلطة التنفيذية بموجب الدستور.
ولم ترفض المحكمة بشكل كامل لائحة الاتهام ضد ترامب، كما طلب، ولكنها عوضا عن ذلك طلبت من قاضي المقاطعة تحديد المدى الكامل الذي تكون فيه الادعاءات ضد ترامب خارج نطاق الملاحقة القضائية. الحُكم أيضا، يضع قيودًا على نطاق قضية الادعاء ضد ترامب، ما يزيد صعوبة تقديمه للمحاكمة قبل الانتخابات.
وشهد الحكم، الذي انقسم على أسس أيديولوجية، وقوف القضاة المعينين من قبل ترامب، نيل جورساتش، وبريت كافانو، وإيمي كوني باريت، إلى جانب الأغلبية. وقد اعترض القضاة سونيا سوتومايور، وإيلينا كاجان، وكيتانجي براون جاكسون بقوة، بحجة أن القرار يقوض المبدأ الأساس المتمثل في أنه لا أحد، بمن في ذلك الرؤساء السابقون، فوق القانون.
وفي معارضتها، وصفت القاضية سونيا سوتومايور القرار بأنه "مضلل" وقالت إنه "يسخر من المبدأ الأساس لدستورنا ونظام حكومتنا، وهو أنه لا يوجد أحد فوق القانون"، في حين ردد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر هذه المشاعر، واصفًا القرار بأنه "شائن" واتهم المحكمة بتمكين ترامب من "إضعاف ديمقراطيتنا من خلال خرق القانون" بحسب تعبيره.
ومن المرجح الآن، وفقًا للتقرير، أن يصل ترامب إلى انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني مع إحالة قضية واحدة فقط من القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده إلى المحاكمة. وكان الرئيس السابق أدين في محكمة ولاية نيويورك في الـ30 من مايو/أيار الماضي، بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016.
انتقادات
في الأثناء، وجه منتقدون اتهامات للمحكمة العليا، زاعمين أن المحكمة تعمدت تأخير التعامل مع القضية لتجنب المحاكمة قبل الانتخابات المقبلة، فقد رُفِض طلب المستشار الخاص جاك سميث لتسريع القضية في ديسمبر الماضي، ولم تتدخل المحكمة العليا إلا في وقت لاحق.
هذا التسلسل للأحداث، أثار مخاوف بين النقاد بشأن توقيت القضية والتعامل معها؛ ما يشير إلى اعتبارات إستراتيجية في عملية صنع القرار في المحكمة.
بالإضافة إلى حماية ترامب من الملاحقة القضائية؛ بسبب تصرفاته المتعلقة بوزارة العدل ونائب الرئيس بنس، قيدت المحكمة العليا أيضًا استخدام الأدلة المتعلقة بتصرفاته الرسمية في المحاكمة، وقضت بأن المستشار الخاص جاك سميث لا يمكنه استخدام أدلة تصرفات ترامب الرسمية لدعم قضيته، رغم أن هيئة المحلفين لا يمكنها الإدانة إلا بناءً على سلوك ترامب الخاص. وكان سميث طلب من المحكمة العليا السماح له باستخدام تصرفات ترامب الرسمية لإثبات أن الرئيس السابق كان على علم أن مزاعمه بتزوير الانتخابات كاذبة، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وصرح رئيس المحكمة العليا روبرتس أن الرؤساء يتمتعون بحصانة كاملة عن الإجراءات التي تقع ضمن سلطاتهم التنفيذية الدستورية، وأن الأفعال الرسمية الأخرى محمية ما لم يحدد الكونغرس خلاف ذلك.
ورغم أن المحكمة العليا قضت في عام 1982 بأن الرؤساء السابقين لا يمكنهم مواجهة دعاوى قضائية مدنية بشأن أفعال رسمية ارتكبوها أثناء وجودهم في مناصبهم، فإن القضاة لم يمنحوا حصانة جنائية من قبل، يأتي ذلك بينما قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأغلبية 3-0 بإمكانية محاكمة ترامب.
