اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص، أن الوضع الحالي في ولاية راخين في بورما "مرعب"، ويذكر بما جرى في 2016 و2017" ضد أقلية الروهينغا.
وقال توماس أندروز المقرر الخاص المكلف بوضع حقوق الإنسان في بورما أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، "بالنسبة للروهينغا - المضطهدين والهاربين والذين يجري استغلالهم والعالقين بين المتحاربين - فإن الوضع يعكس ذلك الذي أدى إلى أعمال عنف تؤدي إلى إبادة جماعية في عامي 2016 و2017".
وأضاف أندروز أن الجيش قام بتجنيد آلاف من الشباب من أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة وحشدهم ضد جيش أراكان، وهي جماعة متمردة عرقية مسلحة، وحتى لو تم إرسالهم إلى الجبهة ضد إرادتهم، فإن "خطر الانتقام من جانب أفراد مجتمع أراكان والانزلاق إلى دوامة العنف كبير".
وتابع مقرر الأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان "تصوروا أنه يتم ارغام شباب من الروهينغا على القتل على الخطوط الأمامية للجنود المسؤولين عن هجمات الإبادة الجماعية ضد عائلاتهم ومجتمعهم".
وقال إن هناك بعض المعلومات التي "تربط جنود جيش أراكان بانتهاكات حقوق الانسان ضد المدنيين الروهينغا والوضع الانساني لشعوب راخين والروهينغا كارثي".
تشهد ولاية راخين اشتباكات منذ أن شن متمردو "جيش أراكان" في تشرين الثاني/نوفمبر هجوما على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
ويقول متمردو جيش أراكان، إنهم يناضلون من أجل مزيد من الحكم الذاتي لأبناء الراخين في الولاية التي تضم أيضا حوالى 600 ألف من الروهينغا المسلمين المضطهدين.
وفر مئات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين في 2017 خلال حملة للجيش رُفعت بشأنها دعوى إبادة أمام محكمة دولية.
