قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم الخميس، إن النيجر ومالي وبوركينا فاسو أخلّت في الالتزام بشروط الانسحاب من التكتل إذ اجتمع وزراء بالمجموعة لبحث مغادرتها التي تهدد عقوداً من التكامل.
وأعلنت الدول الثلاث، التي تقودها مجالس عسكرية، بشكل مشترك في 28 يناير/ كانون الثاني الانسحاب من التكتل السياسي والاقتصادي بعد ممارسته ضغوطاً عليها للعودة إلى النظام الدستوري في أعقاب سلسلة من الانقلابات.
ويهدد انسحابها بمفاقمة إضعاف "إيكواس" التي تكافح للحد من تراجع الديمقراطية في غرب أفريقيا والذي بدأ بانقلاب عسكري في مالي عام 2020.
وانعقد مجلس الوساطة والأمن التابع للمجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة انسحاب الدول الثلاث، وكذلك الأوضاع في السنغال حيث أثار تأجيل الانتخابات الرئاسية 10 أشهر غضباً شعبياً ومخاوف من حدوث اضطرابات.
وفيما يتعلق بالدول التي ستترك التكتل، قال عمر توراي رئيس مفوضية "إيكواس" في كلمة افتتاحية: "القرار المتسرع بالانسحاب من عضوية (إيكواس) لم يأخذ في الاعتبار شروط الانسحاب".
وأضاف: "لكن الأهم من ذلك هو أن الدول الثلاث الأعضاء بالتأكيد لم تفكر في تداعيات هذا القرار على مواطنيها".
ولم يحدد توراي الشروط التي تم تجاهلها. ويتعين على الدول الراغبة في الانسحاب أن تقدم إخطاراً كتابياً قبلها بعام.
واتخذت الدول الثلاث هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان عزمها الانسحاب، لكن مجالسها العسكرية قالت أمس إنها تعتزم ترك المجموعة "دون تأخير" لأنها لا ترى أنها ملتزمة بشروط ميثاقها.
وذكرت في بيان منفصل أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انتهكت بنودها الخاصة عبر فرض عقوبات مبالغ فيها تشمل إغلاقا للحدود في أعقاب الانقلابات.
وقال توراي إن التكتل أعد مذكرتين بشأن الأمر للنظر فيهما بما في ذلك تحليل للتداعيات على الدول الأعضاء والمنطقة على النطاق الأوسع.
كما تم إعداد وثيقة بشأن السنغال وقال توراي إن تأجيل الانتخابات هذا الأسبوع من 25 فبراير/ شباط إلى ديسمبر/ كانون الأول يشكل تهديداً للسلم والاستقرار الإقليميين.
وبدأ المجلس جلسة مغلقة بعد الكلمة الافتتاحية للتداول بشأن التعامل الجماعي مع الأزمتين.
