قالت ألمانيا، الاثنين، إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه من جهة وبحق قادة في حماس من جهة أخرى، يعطي "انطباعاً خاطئاً بمساواة" بين الطرفين.
وأشار بيان لوزراة الخارجية الألمانية إلى أن ألمانيا في الوقت نفسه تشدد على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدّث باسم الخارجية الألمانية إن حماس ارتكبت "مجزرة همجية" بهجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.
وأضاف: "لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعاً بشرية".
وتابع: "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر".
لكنّ المتحدث شدد على أنه في هذا السياق "من الواضح أن القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بكل درجاته".
وألمانيا من الدول التي دعت إسرائيل إلى إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد طلب، الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حركة حماس.
وقادة حماس هم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب ابراهيم (ضيف) للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة واسرائيل.
وندّد كل من إسرائيل وحماس بخطوة خان.