تقرير يكشف دور شركات أمن صينية في إفريقيا

سلطت مجلة "منبر الدفاع الإفريقي"، الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا "أفريكوم"، الضوء على ما أسمته تزايد دور شركات الأمن الصينية الخاصة في القارة السمراء، فيما طرحت تساؤلات عما إذا كانت تلك الشركات ستشكل تهديدا، أم ستكون شريكا إستراتيجيا لدول التي تعمل بها.

وكشفت النشرة الأمريكية الأسبوعية عبر موقعها الإلكتروني في آخر عدد لها صدر يوم 9 يناير الجاري، عن استحواذ الصين على نحو 10% من قطاع الأمن الخاص على مستوى العالم، مقدرة عدد شركات الأمن الخاصة الصينية العاملة في إفريقيا من ست إلى ثماني شركات.

ووفق التقرير، تتركز معظم جهود هذه الشركات في البلدان التي تمتلك فيها الصين استثمارات كبيرة خصوصا في البنية التحتية، مثل كينيا، ورغم أنها توصف بـ"الشركات الخاصة"، لكنها مع ذلك تخضع لسيطرة الدولة ويعمل فيها أفراد سابقون في جيش التحرير الشعبي.

وأعادت "أفريكوم"، التذكير بتصريح رئيس الصين شي جين بينغ، الذي رجح نمو شركات الأمن الخاصة في إفريقيا خلال السنوات المقبلة، فيما تعرّض رعايا صينيون يعملون في إفريقيا إلى مخاطر أمنية متزايدة.

وكشف المحلل سيرجي سوخانكين أن "الصين استثمرت 23 مليار دولار أمريكي في كل شيء في إفريقيا كالسدود وخطوط السكك الحديد وشبكات المياه بين عامي 2007 و2020"، ومن المرجح أن يستخدم القادة الصينيون قوات الأمن لحماية تلك الاستثمارات من أي شيء قد يؤثر على استقرارها.

كما نقلت المجلة، عن الدكتور أليساندرو أردوينو، المحاضر المنتسب بمعهد لاو الصين التابع لكلية كينجز كوليدج لندن، قوله "منذ بداية عام 2023، وحالة الضبابية وغياب الأمن تزيد من التأثير على المصالح الاقتصادية الصينية في إفريقيا، ويرتفع عدد الهجمات التي تستهدف الرعايا الصينين والاستثمارات الصينية".

لكن مراقبين عبروا عن اعتقادهم بأن "مسعى الصين لتوسيع شبكة شركات الأمن الخاصة في إفريقيا سيكون دون التزام واضح بالثوابت القانونية، فلا تسري القوانين المعمول بها في الصين على شركات الأمن العاملة خارجها، ويصعب إنفاذ القانون الدولي عليها، فتلتزم هذه الشركات بالقوانين المحلية للدول".

وتفرض القوانين الوطنية قيوداً صارمة على شركات الأمن الخاصة في بعض البلدان، مثل جنوب إفريقيا، لكن تلك الشركات تتصرف كما تشاء في بلدان أخرى، كالبلدان التي تشهد انقلابات أو صراعات مثلاً، وفق للتقرير.

وبحسب "منبر الدفاع"، فإنه "يُحظر على معظم شركات الأمن الخاصة استخدام الأسلحة بموجب القانون الصيني، فيضطر الكثير منها إلى التعامل مع البنادق المأجورة من الميليشيات أو شركات الأمن المحلية، ويمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى انتهاكات".

وقالت المجلة، إن "ذلك الأمر حدث بالفعل، حيث كانت تلك الشركات ضالعة بالفعل في إطلاق نار وحوادث أخرى في كينيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي".

وتعمل الصين على توسيع شركاتها الأمنية الخاصة في إفريقيا، فيما يقول الخبراء إنه "لا بدَّ أن تفكر الدول في نهج هذه الشركات، وفيما إذا كان ينبغي لها السماح لمنتسبيها بحمل السلاح".

ونقلت المجلة عن باحثين قولهم: "يمكن أن يكون لشركات الأمن الخاصة الصينية آثار كبيرة على مستقبل العلاقات بين الصين وإفريقيا، وعلى ديناميكيات الأمن إقليميًّا ودوليًّا".