في حال فوز اليمين.. هل يتيح الدستور الفرنسي لماكرون الانفراد بالسلطة؟

قد يدفع الفوز المحتمل لليمين المتطرف بالأغلبية في البرلمان الفرنسي، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ أحد خيارين هما الاستقالة أو الانفراد بالسلطة.

وتصدّر اليمين الفرنسي المتطرف بفارق كبير، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا، التي أجريت الأحد الماضي.

وتجري الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، وسط حظوظ كبيرة لليمين المتطرف.

واعتبر محللون فرنسيون، أن استقالة الرئيس الفرنسي في حال حدوث شلل تام في البرلمان "لن تغير شيئا".

ورأى هؤلاء، أن ماكرون لن يصبح دكتاتورا في حال تفعيله المادة 16 من الدستور الفرنسي، وذلك لوجود مادة أخرى تمكن من عزل الرئيس حال استغلال الصلاحيات.

 

لن يغير شيئا

وقالت أستاذة القانون العام الفرنسي آن شارلين بيزينا، إن "استبدال رئيس الجمهورية لن يغير أي شيء في تركيبة الجمعية الوطنية (البرلمان) التي لا يمكن حلها قبل 9 يونيو/حزيران 2025 على أقرب تقدير".

وأضافت الخبيرة الدستورية لـ"إرم نيوز"، أن "احتمال استقالة إيمانويل ماكرون لن يغير شيئا في حال حدوث انسداد بعد الانتخابات التشريعية".

وتابعت: "في الأحوال جميعها هناك مبدأ الواقع: مبدأ استمرارية الدولة، وبالتالي فإن الدولة تعمل بوجود رئيس للجمهورية أو لا".

ورداً على تساؤل ما إذا كان يمكن أن يحدث "انقلاب إداري"، قالت الخبيرة الدستورية: "علينا أن نكون حذرين من هذا المصطلح، الذي يشير إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة".

وقالت:"مع ذلك، يمكن للرئيس إجراء التعيينات في إطار مهامه ونحن هنا امتثالا للمادة 13 من دستورنا، لكن لا يمكننا القول إن التعيينات مسيسة".

وكانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، قالت في تصريحات سابقة إن "ماكرون يستبق التعايش بانقلاب إداري".

 

المادة 16

وبينما نفى ماكرون مراراً، إمكانية استقالته حال تولي اليمين المتطرف، فإن الإليزيه ينفي أيضاً تفكير الرئيس الفرنسي في اللجوء إلى هذا النص الدستوري الذي يمنحه كامل الصلاحيات في حالة الظروف الاستثنائية.

وتنص المادة 16 من الدستور الفرنسي على أنه "عندما تكون مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ التزاماتها الدولية مهددة بطريقة جدية وفورية، يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف".

وفي هذا السياق، قال الخبير الدستوري تيبو مولييه، إن "هذه المادة تفوح منها رائحة الدكتاتورية، وتتيح للرئيس اتخاذ الإجراءات جميعها التي تمليها الظروف، وهو يحل محل البرلمان ويمكنه أيضا ممارسة السلطة التنظيمية دون الرجوع إلى رئيس وزرائه ووزرائه".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "القرارات الرئاسية التي سيتم اتخاذها تطبيقا للمادة 16 يمكن أن يراقبها القاضي الإداري ومجلس الدولة بشكل رئيس حسبما حدد المجلس الدستوري في قرار مخصص".

في المقابل، فإنه "بموجب المادة 68 من الدستور، يمكن عزل الدكتاتور الذي يسيء استخدام صلاحياته من قبل البرلمان المشكل كمحكمة عليا، في حالة عدم القيام بواجباته التي تتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته".

وأشار مولييه، إلى أن "هذه المادة يمكن أن تطمئن الفرنسيين، فالصلاحيات الاستثنائية قد تكون خطرة عندما يتم إنشاؤها بموجب المادة 16".