بقيت حالة عدم اليقين مخيمة، الجمعة، على كاليدونيا الجديدة، مع سقوط قتيل سابع، غداة زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بعدم تمرير التعديل الدستوري الذي يعارضه المنادون بالاستقلال "بالقوة".
ووفق "فرانس برس"، قُتل شرطي رجلا يبلغ الثامنة والأربعين، على ما أفاد المدعي العام في نوميا إيف دوبا، موضحا أن عنصرين من الشرطة تعرضا "لتهديد جسدي" من مجموعة من 15 شخصا تقريبا وأطلق أحدهما النار من سلاحه.
ومنذ بدء الاضطرابات وأعمال الشغب في هذا الإقليم الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ، قُتل ستة أشخاص إلى جانب قتيل الجمعة، وهم دركيان أحدهما في إطلاق نار عرضي، وثلاثة من السكان الأصليين الكاناك وآخر من الكالدوش أي من سكان الجزيرة لكن من أصول أوروبية.
ولم يكن أي من القتلى باستثناء الحادث العرضي قُتل على يد القوى الأمنية.
ووضع الشرطي الذي "رصدت على جسمه أثار ضرب" في الحبس الاحترازي وفتحت النيابة العامة تحقيقا بتهمة القتل العمد.
وخلال زيارته الخميس، التقى الرئيس الفرنسي الموالين لفرنسا وهم مؤيدون للتعديل الدستوري الذي يسمح بزيادة عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المحلية، والمنادون بالاستقلال الذين يعتبرون أن هذا التدبير سيقلل من وزنهم.
وأشعل إقرار البرلمان الفرنسي التعديل، أعمال الشغب والعنف التي لم تشهد الجزيرة أحداثا عنيفة مثلها منذ أربعة عقود.
وقال ماكرون خلال زيارته: "تعهدت بعدم تمرير هذا التعديل بالقوة".
لكنه طلب "معاودة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل" لمنح حق التصويت إلى مزيد من الأشخاص بحلول حزيران/يونيو "لكي يعرض بعد ذلك على التصويت" في كاليدونيا الجديدة.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن "الهدف هو إعادة النظام".
ومنذ بدء أعمال العنف في 13 أيار/مايو، ألحق الشغب أضرارا واسعة في الجزيرة الفرنسية.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية فيها منذ 16 أيار/مايو مع حظر تجول ليلي ومنع التجمعات ونقل الأسلحة وبيع الكحول فضلا عن حظر تطبيق تيك توك.
ويشارك نحو ثلاثة آلاف دركي وشرطي في عملية فرض الأمن في الأرخبيل "مدعومين بأكثر من 130 عنصرا من قوات التدخل السريع" الخاصة في الشرطة والدرك بحسب المفوضية السامية.
ومنذ بدء الأزمة أوقف أكثر من 350 شخصا "ويعمل 60 من محققي الشرطة القضائية بلا هوادة لإجراء التحقيقات".
