عاجل
نائب الرئيس الفنزويلي: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
أثار قرار الرئيس السنغالي ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى جدلا سياسيا وقانونيا، في البلد الذي بات فيه الاستحقاق الانتخابي يواجه المجهول، وسط اتهامات بالفساد وتحقيقات حول الترشحات.
وقبل ساعات قليلة من بدء الحملة الانتخابية، أعلن الرئيس السنغالي، السبت، تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير/ شباط الجاري إلى أجل غير مسمى، وعلل هذا القرار بضرورة تهدئة الأجواء ورفع اللبس عن الخلافات التي تحوم حول الترشيحات واتهامات الفساد التي يواجهها البعض، وجدد الرئيس التزامه بعدم الترشح، لكنه لم يذكر مدة لهذا التأجيل.
وفتحت لجنة برلمانية تحقيقًا في عملية اختيار المرشحين، واتهامات بالفساد من قبل قاضيين في المجلس الدستوري، ومرشحة زُعم أنها كذبت بشأن جنسيتها، وبالنسبة لماكي سال فإنّ هذه "الظروف المضطربة" وخطر التنافس والطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، تبرر تأجيلها.
لكن يبقى السؤال الكبير حول الرزنامة الانتخابية ومتى سيتم استدعاء الناخبين مرة أخرى، وكيف سيكون الوضع بانتهاء ولاية الرئيس الحالي، وماذا سيحدث في الثاني من أبريل/ نيسان، وهو الموعد الرسمي لانتهاء ولاية ماكي سال.
ويشير مراقبون إلى أنه إذا جدد الرئيس وعده بعدم الترشح، فإن تمديد ولايته يخالف الدستور والتزاماته السابقة، ما يخلق جدلا قانونيا بشأن قرار تأجيل الانتخابات.
ووعد الرئيس بفتح حوار لتهيئة الظروف لإجراء "انتخابات حرة وشفافة في سنغال ينعم بالسلام"، لكن "من سيشارك ومن يقرر ماذا، بعد أن تكون البلاد قد اختتمت للتو الحوار الوطني"، كما يتساءل مرشح المعارضة خليفة سال.
وتحذّر المعارضة من أنّ قرار تأجيل إجراء الانتخابات يخاطر بخلق انقسامات جديدة، وإغراق السنغال في المجهول، ووعد مرشحو المعارضة، بمواصلة حملتهم الانتخابية ودعوا إلى "المقاومة".
وقالت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها إنّ "هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها تأجيل الانتخابات"، ونقلت عن الصحفي أنطوان غلاسر، المتخصص في الشؤون الأفريقية قوله إنّ هذا الإجراء "يوضح الغموض السياسي الحالي في هذا البلد، مع وجود أغلبية منقسمة بشكل خاص حول اختيار أمادو با كمرشح لائتلاف بينو بوك ياكار".
وأضاف غلاسر أنه "لأول مرة في هذا البلد، لم تعد الخطوط واضحة على الإطلاق، ونشعر أن هناك في نهاية المطاف فوضى كبيرة في الائتلاف، والأحزاب فيما بينها قلقة للغاية بشأن مستقبلها، إننا نمر بفترة أزمة في السنغال، وفي مثل هذه الاضطرابات الإقليمية".
من جانبه، رأى بابكر جاي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة شيخ أنتا ديوب ورئيس تجمع منظمات المجتمع المدني للانتخابات، أنّ قرار الرئيس السنغالي تأجيل الانتخابات "لا يستند إلى أيّ مرجعية قانونية"، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.
