قال تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الأطفال الذين ولدوا بعد عام 2010 يمثلون غالبية الأطفال الذين يعانون الفقر في بريطانيا، ولم يشهدوا قط الأمن الاقتصادي.
واعتبر التقرير أنه "رغم الحاجة المتزايدة فقد انخفض الدعم الحكومي للأطفال باستمرار على مدى العقد الماضي؛ ما أدّى إلى ارتفاع عدد الأطفال الفقراء بمائة ألف طفل كل عام.
تضرر الأطفال
وأوضح التقرير أنّ أحداثًا مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة جعلت الجيل الجديد من الأطفال، الذين لم تعرف أسرهم الأمن الاقتصادي قط، الأكثر تضررًا.
واستحضر التقرير ما سمّاهم "أطفال تاتشر" (نسبة إلى رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر)، الذين نشؤوا في الثمانينيات في ظل البطالة الجماعية وتخفيضات الضمان الاجتماعي، وعانوا ضعف التحصيل العلمي ومحدودية فرص العمل.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه "منذ عام 2010، كانت هناك تخفيضات في إعانات الأطفال، ووقف بدلات الإعالة التعليمية والصندوق الاستئماني للأطفال، وتخفيضات في الإعانات التي يتم اختبارها على أساس الموارد، وكان الأثر التراكمي لهذه التدابير مدمرًا؛ ما جعل العديد من الأسر تكافح من أجل تغطية تكاليف السكن ودفع الأطفال إلى السكن المؤقت".
ووفقًا للتقرير فقد "أدت جائحة كوفيد-19 وإلغاء دعم أسعار الطاقة إلى تفاقم وضع الأطفال الفقراء."
وغالبًا ما يناقش المراقبون نقص الاستثمار في مجالات، مثل: البنية التحتية، لكنهم لا يولون اهتمامًا كبيرًا للآثار طويلة الأجل للتقشف على الأطفال، وقد أدى هذا النقص في الاستثمار إلى نتائج صحية أسوأ، مثل: تسوس الأسنان، وقصر القامة، بين الأطفال الذين تربوا في ظل تدابير التقشف، بحسب التقرير.
إجراءات مضرّة
وقد شهد برنامج "البداية الأكيدة"، وهو برنامج مصمم لتحسين فرص الحياة للأطفال الذين يولدون في فقر، خفضًا بنسبة 74% في إنفاق المجلس وإغلاق 1200 مركز، إذ تزامن هذا التخفيض في الدعم مع التخفيضات الإجمالية في الإنفاق على التعليم، ما وضع الأطفال أمام فرص أقل للنجاح.
وأكد التقرير أنّ "الوضع المالي الحالي قد يجعل من الصعب استعادة الخدمات الحيوية على الفور، ولكن هناك خيارات لاتخاذ إجراءات عاجلة" مشيرًا إلى أنّ "أحد المقترحات هو أن يقوم جيريمي هانت بجمع ملياري جنيه إسترليني من خلال مطالبة البنوك بإيداع جزء من أموالها دون فوائد في بنك إنجلترا، ويمكن استخدام هذه الأموال لمعالجة الفقر ورفع مستوى مهارات العمال ذوي الأجور المنخفضة".
وأضاف أنه "يمكن لتحالف من المؤسسات والشركات المانحة والحكومة أن يوسع نطاق المرافق المحلية، بما في ذلك مبادرات، مثل: نوادي الإفطار المدرسية، ومناطق الشباب، حيث تعد استعادة برنامج "البداية الأكيدة" خطوة حاسمة" وفق تعبيره.
ويتمثل أحد خيارات التمويل المبتكرة في "التعلم من نجاح سندات الأثر الاجتماعي وإنشاء سندات الأثر الاجتماعي للأطفال بقيمة مليار جنيه إسترليني، الأمر الذي من شأنه أن يوسع خدمات الأطفال ويوفر الأمل للجيل المنكوب المتضرر من التقشف" وفق تعبير الصحيفة البريطانية.
