عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
أدانت محكمة إيرانية متهما في ما يعرف بقضية "فساد السيارات"، وقضت بسجنه 65 عاما.
وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني أن المحكمة الخاصة بالجرائم الاقتصادية في طهران حكمت، اليوم الخميس، بالسجن 65 عاما على عباس إيرواني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "عظام" لاستيراد قطع غيارات السيارات، بتهمة "الحصول على ثروات غير مشروعة" و"إحداث اضطراب كبير في النظام الاقتصادي للبلاد".
وبحسب الوكالة، فإن "إيرواني أدين أمام المحكمة بتهمة اللجوء إلى الاتجار بقطع غيار السيارات بمبلغ يزيد على 664 مليون دولار وقيادة المجموعة الإجرامية المنظمة لقطع غيار السيارات، والحصول على أموال بطرق غير مشروعة".
وذكرت الوكالة أنه "تمت مصادرة جميع ممتلكات الرئيس التنفيذي لشركة عظام عباس إيرواني، وحكم عليه بالسجن 31 عاما في القضية الأولى".
وفي القضية الثانية، اتُهم إيرواني بـ"المشاركة في اضطرابات كبيرة في النظام الاقتصادي للبلاد من خلال اضطرابات في النظام النقدي ونظام العملة في البلاد من خلال الاستحواذ على كميات كبيرة من الممتلكات والأموال من الشبكة المصرفية بوسائل غير مشروعة وغير قانونية".
وحكم عليه في هذه القضية "بالسجن 34 عاما والغرامة ومصادرة جميع الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتمت إدانة ممتلكات الشبكة المصرفية المرفوضة".
كما أدين في القضية الثانية بتهمة "المساعدة في تزوير مستندات، والمساعدة في دفع رشاوى والمشاركة في هروب أحد المطلوبين من موظفي شركته".
وقد اختفى إيرواني عن الأنظار مع صدور أوامر باعتقاله، لكن وزارة الاستخبارات أعلنت عن اعتقاله في إحدى المدن الإيرانية.
وكان إيرواني هو المتهم الأول في ما يسمى بقضية "فساد السيارات"، وقد نفى أمام المحكمة ارتكاب أي مخالفات في شركات مجموعة عظام، وقال إن جميع القضايا "ملفقة".
وذكر في المحكمة أن المدعي عليه "هو في الواقع من مخابرات الحرس الثوري الإيراني".
وتحدث بعض الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي عن "علاقات واسعة" لإيرواني مع العديد من كبار السياسيين في الفصائل الأصولية والإصلاحية.
