أرباح الأصول الروسية المجمدة تثير خلافات أوروبية أمريكية

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن طريقة استغلال أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا تثير خلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن تسعى إلى استخدام الفائدة السنوية البالغة 2.7 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، الموجودة بشكل أساس في البنوك الأوروبية، لدعم أوكرانيا.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن تكون هذه القضية موضوعا رئيسا خلال زيارة جو بايدن للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس، لحسمها قبل قمة مجموعة السبع في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو/ حزيران.

وتأمل إدارة بايدن في التوصل إلى حل وسط قبل القمة، وتخطط لاقتراح حزمة قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا هذا الصيف؛ إذ ترى هذه الأموال ضرورية لمعاقبة روسيا والمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، ولكنها تتطلب التعاون الأوروبي.

في مقابل ذلك، تريد باريس وبرلين استخدام الأرباح لصالح مرفق السلام الأوروبي، الذي يمول شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع الأخير لوزراء مالية مجموعة السبع فشل في التوصل إلى اتفاق، رغم دعم المملكة المتحدة وكندا لموقف الولايات المتحدة.

ويؤدي المسؤولون الأوروبيون دورًا خاصًا ومهمًا في هذا الشأن؛ لأن أغلب الأصول الروسية المجمدة موجودة في بنوك قارية.

وأضافت الصحيفة أنه في 27 مايو/أيار، أعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "90% من الأرباح الاستثنائية سيتم تخصيصها من خلال صندوق حماية البيئة".

وشدد على أهمية تجنب عرقلة استخدام هذه الموارد الجديدة، مشيرا إلى أن المجر منعت سبعة نصوص قانونية ضرورية لقيام صندوق الطوارئ الأوروبي بدفع ما يقرب من 6.6 مليار يورو لتعويض الدول الأعضاء.

ويتوقع العديد من الدبلوماسيين أن تفعل بودابست الشيء نفسه، عندما يتعلق الأمر بالموافقة على النص القانوني الذي يسمح بتحويل هذه الأرباح الاستثنائية إلى صندوق الطوارئ الأوروبي.

ورسميًا، لم تكشف المجر عن نواياها، لكن السلك الدبلوماسي لبوريل يعمل على إيجاد آلية لتجنب الفيتو المجري بحلول منتصف/ حزيران.