خسر دونالد ترامب محاولته الثانية والأخيرة في عدة أيام لتأجيل محاكمته، المقررة يوم الـ15 من نيسان/أبريل، بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
وقال محامو الرئيس الأمريكي السابق في جلسة استماع بمحكمة استئناف متوسطة المستوى إن المحاكمة يجب أن تؤجل؛ لمنحه فرصة للطعن في أمر حظره من الإدلاء بتعليقات في القضية.
وسرعان ما رفضت القاضية المساعدة سينثيا كيرن طلب التأجيل، لكن لجنة كاملة من قضاة الاستئناف ستنظر لاحقا في الإجراء القانوني الذي تقدم به ترامب بشأن حظره من الإدلاء بتعليقات.
ولم يرد محامو ترامب على الفور على طلب للتعقيب.
وفي جلسة اليوم الثلاثاء، قال إميل بوف، محامي ترامب، إن القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان ويحظر عليه الإدلاء بتعليقات علنية يجب تعديله للسماح له بالرد على الانتقادات العامة التي قد يوجهها شهود محتملون في القضية.
وأصدر ميرتشان الحظر، الشهر الماضي، ليمنع ترامب من الهجوم اللفظي على الشهود المحتملين وموظفي المحكمة والمدعين العامين، بعد أن وجد أن ترامب أدلى بتصريحات في قضايا قانونية مختلفة وصفها القاضي بأنها "تهديدية وتحريضية" و"تشويه للسمعة".
ووسّع القاضي الأمر ليشمل أقاربه وأقارب المدعي العام لمانهاتن ألفين براج، بعد أن أساء ترامب لابنة ميرتشان عبر الإنترنت.
ينبغي عدم تأجيل المحاكمة؛ لأن محامي ترامب كان بإمكانهم تقديم الاستئناف في وقت سابقستيفن وو
وقال ستيفن وو المحامي بمكتب براج في جلسة الاستماع التي عقدتها دائرة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي عدم تأجيل المحاكمة؛ لأن محامي ترامب كان بإمكانهم تقديم الاستئناف في وقت سابق.
وأضاف أن المكتب اضطر إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بسبب تصريحات ترامب، وأن الشهود المحتملين كانوا مترددين في الإدلاء بشهاداتهم بسبب تعليقات الرئيس السابق.
ويُتهم ترامب بالتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، بشأن زعمها ممارسة الجنس مع ترامب منذ 10 سنوات.
وقضية شراء الصمت هي واحدة من أربع تهم جنائية يواجهها ترامب، في حين يستعد للتنافس مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الـ5 من نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.