يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع دول البلقان الست بالانضمام إلى معسكره، إذ يُناقش قادة الاتحاد في قمّة مُرتقبة، يوم غد الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، قضايا أمنية وسياسية، وسبل دعم نمو اقتصاد دول البلقان، لكن تلك الخطوة تضع التكتل الغربي في منافسة حادة مع الصين.
وقال تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية إنّ الاتحاد الأوروبي يرغب في التصدي للنفوذ الصيني في هذه الدول، مستشهدًا بقمّة جرت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وغاب عنها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي فضل يومها الذهاب إلى العاصمة الصينية بكين؛ من أجل التوقيع على اتفاقية تجارية مع الصين، في خطوة ذات دلالة.
واعتبر التقرير أنّ ذلك الخيار يعكس مدى تعقيد العلاقات بين الأوروبيين وهذه المنطقة، التي تمزقها النزاعات السياسية، والتي تتمتع فيها الصين، مثل روسيا، بنفوذ معين.
وستكون هذه الأسئلة في قلب قمة الأربعاء الجديدة، ويقول أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إنّ "الهدف هو تأكيد التزامنا تجاه المنطقة بقدر ما هو تعزيز اقتصادها".
خطة نمو
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية "خطة نمو" لهذه البلدان الستة (ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا)، من المفترض أن توفر لها مزايا معينة، مثل حرية حركة البضائع والأشخاص، قبل أن تنضم رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي لا يزال احتماله بعيد المنال، وفق التقرير.
وسيتم منح دول البلقان مساعدات بقيمة 6 مليارات يورو بين عامي 2024 و2027، بشرط تنفيذ الإصلاحات وتطوير السوق الإقليمية المشتركة.
إن منح دول البلقان مساعدات بقيمة 6 مليارات يورو "يمكن أن يؤدي إلى تهدئة العلاقات، وجذب المستثمرين، وتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي"فلوران مارسياك
ويرى فلوران مارسياك، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن "هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى تهدئة العلاقات، وجذب المستثمرين، وتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي".
وأشار التقرير الفرنسي إلى أنّه رغم هذه الإغراءات فإن بعض القادة السياسيين لدول البلقان يترددون في القيام بذلك، لا سيما أنّ "بناء سوق مشتركة بين هذه الاقتصادات التي تفتقر إلى التكامل ليس بالأمر السهل"، كما يوضح جان أرنو ديرين، المؤرخ ورئيس تحرير مجلة "كوريي دي بلقان".
وقال بيتر تاباك، المتخصص في هذا الموضوع في البنك الأوروبي للتنمية، إنّ "هناك حواجز وإجراءات معقدة، وأوقات انتظار طويلة على الحدود، وعمليات مقاطعة ذات تأثير سياسي - على سبيل المثال من قبل كوسوفو على المنتجات الصربية في عامي 2018 و2023 - ما يحول دون تحقيق التكامل بين دول المنطقة".
هشة اقتصاديًا
ورغم أن المنطقة نجت من أزمة "كوفيد-19" بشكل أفضل من المتوقع، فإنها تظل هشة اقتصاديًا، ويوضح تاباك أن "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ألبانيا لا يزيد على 34% فقط عن نظيره في الاتحاد الأوروبي".
وتقول ديانا كاراتشانسكي، الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة "كوفاس"، إنّ "صربيا والبوسنة والهرسك تتمتع بقاعدة صناعية متطورة نسبيًا، إذ تمثل 13.5% و14% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، في حين تعتمد ألبانيا والجبل الأسود بشكل أكبر على السياحة".
ووفقًا للتقرير، تُعاني هذه البلدان من مشاكل بنيوية كبيرة، مثل ضعف البنية الأساسية، وسوء إدارة القطاع العام، والفساد، ويقول جان أرنو ديرين إن "انتقال هذه الدول إلى الاقتصاد الليبرالي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان عنيفًا"، مضيفًا أنّ جزءًا كبيرًا من رأس المال الذي يتم ضخه في عمليات الخصخصة يأتي من الأموال القذرة"، بحسب تعبيره.
وبحسب الباحث باسكال ديفو، تُعَد الصين ثاني أكبر مستثمر في المنطقة بعد الاتحاد الأوروبي، في حين تظل صربيا مرتبطة سياسياً بروسيا، وهذا يعقد بشكل كبير المناقشات مع بروكسل".
