فاتورة أمنية باهظة يفرضها الانسحاب من "إيكواس"

رسم تحالف "ليبتاكو غورما" الثلاثي قطيعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وشق وثيقة التعاون الأمني ضمن تحالف الساحل الخماسي، ليبدأ هذا التحالف الحديث نسبياً، بتحمّل مشاكل أمنية ثقيلة إثر انقطاع التنسيق مع الشركاء التقليديين، بعد حصاد التأثيرات السلبية على المستوى التجاري.

وتعترض الدول الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تعقيدات أمنية وعنف ترتكبه مجموعات متطرفة.

وارتفعت وتيرة هذا العنف منذ سيطرة العسكريين على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.

وكانت الدول الثلاث، غادرت أخيراً تحالف "إيكواس"، حيث كانت مخاوف المجموعة الاقتصادية تقتصر في البداية على التعاون التجاري، لكنها توسعت ليصبح الهاجس أمنياً بسبب التكلفة المالية التي ستتحملها جميع الدول.

وفي نيجيريا، أعربت قيادة الدفاع عن مخاوفها بشأن خروج النيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قائلة إن هذا "التطور سيكون له تأثير كبير على الحرب الإقليمية ضد الإرهاب والتمرد المسلح وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية".

           

وبعيداً عن علاقاتها المترابطة مع نيجيريا، واصلت النيجر الاضطلاع بدور رئيس في الحرب ضد المتطرفين من خلال قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، التي يقع مقرها الرئيس في نجامينا بتشاد.

وباعتبارها تشكيلاً مشتركاً متعدد الجنسيات، تضم القوة المتعددة الجنسيات، فرقاً من نيجيريا والنيجر وبنين وتشاد والكاميرون.

وقال اللواء إدوارد بوبا، مدير العمليات الإعلامية الدفاعية في نيجيريا، خلال مؤتمر صحفي نقلته جريدة "صنداي تلغراف" المحلية، إن "الانسحاب من إيكواس لا يبشر بالخير بالنسبة لحرب مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد، خاصة داخل منطقة بحيرة تشاد".

وشارك الباحث السياسي من النيجر غوبوين محمادو، حكومات المنطقة الرأي في الأثر السلبي لخروج البلدان الثلاثة، وتسببه بثغرات أمنية.

وقال محمادو لـ"إرم نيوز"، إن "مجموعة إيكواس على وشك الانهيار؛ إذ إن دورها كان مساهماً في بث نوع من الاستقرار في المجتمعات المحلية وهم المستفيدون من فتح الحدود، والآن قد تجد المجموعات المسلحة والمتمردة في هذا الوضع مناخاً مناسباً لتجنيدهم".

ويعني ذلك أن على دول "إيكواس"، صرف أموال إضافية على ضبط الحدود، بفعل تحول الجيران "الودودين" إلى خصوم، وفق تعبير محمادو.

ويقول مراقبون، إن النيجر شهدت زيادة ملحوظة في العنف في أعقاب التغيير غير الدستوري للحكومة الذي حدث في يوليو/تموز 2023، حيث استعاد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى سيطرته من خلال شن هجمات متزايدة التعقيد ضد كل من السكان وقوات الأمن.

من ناحيته، يشرح الباحث المالي المتخصص في الشؤون الأفريقية أومو مكجي، أنه "على عكس الإستراتيجية التي يتبعها داعش في مالي، كان نشاطه يتميز بالعنف في النيجر، واستفاد من ضعف قدرات مكافحة الإرهاب وخاصة على الحدود مع نيجيريا".

ولفت مكجي لـ"إرم نيوز"، إلى "تحذيرات أممية من إمكانية مواصلة استغلال نقاط الضعف هذه لتعزيز ممره اللوجستي إلى نيجيريا لأغراض إعادة الإمداد، واحتمال التجنيد في مجتمعات أخرى".

           

تحالف جديد

ومنذ يوم الاثنين، تستضيف واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو اجتماعاً لكبار المسؤولين في تحالف دول الساحل وهي منظمة إقليمية تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

ويأتي الاجتماع في أعقاب القرار التاريخي الذي اتخذته الدول الثلاث، بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ويدرس كبار المسؤولين النصوص الأساسية للاتحاد الكونفدرالي المستقبلي، وإعداد المعاهدة والميثاق واللوائح الداخلية والميزانية.

وبعد اجتماع كبار المسؤولين، سيكون هناك اجتماع وزاري للدول الثلاث في 15 فبراير/شباط الجاري في واغادوغو.

ووقع الزعماء الثلاثة، في سبتمبر/أيلول الماضي على ميثاق "ليبتاكو-غورما" لإنشاء تحالف لدول الساحل، من أجل "بنية دفاعية جماعية".