واجهت "أورانو"، المجموعة النووية الفرنسية، انتكاسة كبيرة في النيجر، بعد إحباط طموحاتها بشأن مشروع إيمورارين لليورانيوم بشكل حاسم، من قبل المجلس العسكري، بحسب مجلة "جون أفريك".
وقالت المجلة، في تقرير، إن سلطات النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، سحبت تصريح التعدين من شركة أورانو لموقع إيمورارين، منهية بذلك مواجهة طويلة الأمد بين الشركة الفرنسية والمجلس العسكري.
وتكافح شركة أورانو، المعروفة سابقًا باسم أريفا والمملوكة في الغالب للدولة الفرنسية، لبدء عملياتها في إيمورارين، التي تقع على بعد 80 كيلومترًا من أرليت، وهو موقع مجاور لمنجم سومير الذي تديره حاليًّا.
وأوضح التقرير أن الشركة حاولت بدء الأنشطة في المشروع، لكن قوات الأمن النيجرية منعت ذلك.
واستعانت "أورانو" برئيس شركة (إيمورارين SA)، محمد أكوتي، للتفاوض مع السلطات الانتقالية في نيامي، إلا أن هذه المناقشات لم تنجح.
وأبلغت الشركة وكالة "فرانس برس" عن أعمالها التحضيرية للمشروع، لكنها تجد نفسها الآن في انتظار إضفاء الطابع الرسمي على إلغاء تصريحها من قبل المجلس العسكري.
وينبع الخلاف بين أورانو والنظام الجديد في النيجر في المقام الأول من الخلاف حول إستراتيجية استغلال موقع إيمورارين، خاصة أن المجلس العسكري كان يفضل استخراج اليورانيوم من منطقة أعمق وأكثر تحديًا من الناحية الفنية وتتطلب استثمارات كبيرة، في حين كانت شركة أورانو تهدف إلى البدء من منطقة أقل عمقًا، إذ أدى هذا الصدام الأساسي في النهج إلى إعاقة المفاوضات حول مستقبل الشركة.
ووسط هذه التعقيدات، بحسب الصحيفة، يستكشف المجلس العسكري شراكات بديلة، وفي يونيو/ حزيران، ذكرت بلومبرغ أن شركة روساتوم النووية الروسية العملاقة أبدت اهتمامها بأصول أورانو في النيجر.
كما بدأت النيجر مناقشات مع إيران بشأن بيع مخزون اليورانيوم الموجود في أرليت، ما يعرض موطئ قدم أورانو في المنطقة للخطر.
في عام 2023، انخفض الإنتاج إلى 1130 طنًا من 2000 طن سنويًا، وهو انخفاض يُعزى إلى عدم الاستقرار السياسي في أعقاب انقلاب يوليو/ حزيران 2023 والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS).
وتعاني شركة أورانو الفرنسية الآن من منعطف حرج، خاصة مع حظر فرصها في إيمورارين، إذ تواجه مهمة شاقة تتمثل في التنقل في مشهد سياسي واقتصادي معادٍ بشكل متزايد.
