يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستسلام للمدعين العامين في مانهاتن يوم الثلاثاء القادم، في الوقت الذي تستعد فيه شرطة نيويورك للاحتجاجات والردود الحزبية الحادة من الديمقراطيين والجمهوريين.
وبعد يوم من توجيه هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى ترامب وجعله أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية، أقيمت حواجز معدنية حول محكمة الجنايات في سنتر ستريت في مانهاتن السفلى، بحسب تقرير لـ"نيويورك تايمز".
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يدخل ترامب المبنى الذي غالبًا ما يكون قاتما وسيئ الإضاءة مع حماية الخدمة السرية للرد على التهم أمام قاضي الدولة يوم الثلاثاء.
من المتوقع أن يتم تقديم الرئيس السابق للمحاكمة في محكمة مانهاتن الجنائية بتهم تتعلق بمدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمت نجمة إباحية.
وخيم العشرات من المراسلين وأطقم التصوير في الجهة المقابلة من الشارع يوم الجمعة ، بينما وقف 20 من ضباط المحكمة عند مداخل المحكمة لمراقبة النشاط في الشارع.
وقال أشخاص مطلعون على استعداداته إن ترامب يعتزم السفر إلى نيويورك يوم الاثنين والمكوث في برج ترامب. وقال مقربون إنه ليس لديه أي خطط لعقد مؤتمر صحفي أو مخاطبة الجمهور أثناء وجوده في نيويورك.
ظل ترامب هادئًا إلى حد كبير يوم الجمعة في منتجعه في فلوريدا، حيث أمضى اليوم يتحدث عبر الهاتف مع المستشارين.
وجهت إلى ترامب، أكثر من عشرين تهمة في لائحة اتهام مختومة، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر، على الرغم من أن التهم الدقيقة لا تزال غير معروفة.
قال أحد محاميه، جو تاكوبينا، في مقابلة تلفزيونية إن الرئيس السابق لن يقبل بصفقة الإقرار بالذنب وهو مستعد للذهاب إلى المحاكمة، وهو موقف "متحد نموذجي" من المرجح أن يحبه أنصاره ، الذين يرون أن الادعاء ثأر لدوافع سياسية من قبل الديمقراطيين.
من المتوقع أن يتم تقديم الرئيس السابق للمحاكمة في محكمة مانهاتن الجنائية بتهم تتعلق بمدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لشراء صمت نجمة إباحية قالت إنها كانت على علاقة خارج نطاق الزواج مع الرئيس السابق ، الذي نفى هذه القضية.
ووجهت إلى ترامب، أكثر من عشرين تهمة في لائحة اتهام مختومة، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر، على الرغم من أن التهم الدقيقة لا تزال غير معروفة.
وواصل الجمهوريون المحافظون انتقاد المدعي العام في مانهاتن ، ألفين براغ، الذي انتقد مكتبه الجمهوريين في مجلس النواب لمحاولتهم التدخل في القضية.
القضية، التي يمكن أن تستمر لأشهر ونتائجها بعيدة كل البعد عن الوضوح ، من المرجح أن تختبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون، كما سيكون لها أيضًا تداعيات عميقة على حملة الانتخابات الرئاسية 2024.
