رجحت دراسة لمعهد الأبحاث والأمن في داكار أن ينجح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في إقناع دول الساحل الثلاث بالعودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، لكن بشروط، بعد أشهر من الانسحاب منها.
واعتبرت الدراسة المنشورة حديثا أنّ السلطات السنغالية الجديدة "يمكن أن تسهم في حل الأزمة الإقليمية" بين دول تحالف دول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) و"إيكواس" ولكن بشرط حصول توافقات وتسوية.
جهود ومساع
وبمجرد انتخابه قام الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بجولة شملت نحو 10 دول في غرب أفريقيا. واختتم جولته قبل أسبوعين بمالي وبوركينا فاسو، حيث لم يخف نواياه وهي إعادة هذين البلدين وكذلك النيجر – الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل – إلى حضن مجموعة غرب أفريقيا، والتي أعلنت هذه الدول مغادرتها في يناير 2024.
وبالنظر إلى حداثة عهده بالسلطة يتمتع الرئيس السنغالي بعلاقة جيدة مع دول الساحل الثلاث، ولم تتضرر هذه العلاقة بالتقلبات والمنعطفات التي شهدتها السنوات الأربع الماضية، ويحرص ديوماي فاي على الدفاع عن "سيادة" هذه الدول الأفريقية، ويستفيد من "شعور إيجابي" لمسه عند قادتها، بحسب ما ذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها إذاعة فرنسا الدولية.
ويقول موريس بولين توبان، الباحث في معهد البحوث والأمن في داكار والمؤلف المشارك للدراسة، إن الرئيس السنغالي يستطيع إقناع قادة هذه الدول بالعودة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بشرط تقديم مقترحات ملموسة، خاصة فيما يتعلق بمدة الفترة الانتقالية الحالية.
ويضيف "يجب أن تكون المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قادرة على قبول تمديد معقول لهذه الفترة والتوصل إلى حل وسط يمكن أن يسهل التقارب بين الطرفين. وسيتطلب ذلك وضع جدول زمني واضح بدعم من المجموعة حتى تتمكن من المضي قدما نحو إجراء الانتخابات التي ستضع حدا لهذه الفترة".
هل تتراجع؟
وكانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أكدت عند انسحابها أن قرارها "لا رجعة فيه"، ويشكك معظم المراقبين بشأن عودتها المحتملة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لكن التساؤل يدور حول أسباب تصميم مجموعة "إيكواس" على استبقاء هذه الدول ضمن تركيبتها.
ويأخذ موريس بولين توبان في الاعتبار حجتين، قائلا "يجب أن نتحرك نحو ديناميكية المصالحة هذه من أجل منع ظهور الحركات الاجتماعية المناهضة للرغبة في بقاء السلطات العسكرية الانتقالية في السلطة "إلى أجل غير مسمى"، وأيضا السماح لهذه السلطات التي تتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالفشل في عملية إصلاح المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بإسماع صوتها".
وفي انتظار انعقاد القمة المقبلة للمجموعة، والتي ستكون حاسمة لمحاولات المصالحة هذه، خطط رؤساء دول الساحل الثلاث للاجتماع من جانبهم لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الكونفدرالية، ولم يتم الإعلان عن موعد بعد، وفق تقرير إذاعة فرنسا الدولية.
