مهاجما ماسك.. الرئيس البرازيلي يعلق على قرار المحكمة العليا بشأن "إكس"

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الملياردير إيلون  ماسك احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد، وسط معركة قانونية جعلت منصة التواصل الاجتماعي العملاقة "إكس" على وشك الإغلاق في البرازيل.

وأوضح الرئيس البرازيلي لإذاعة محلية، "كل وأي مواطن من أي جزء من العالم لديه استثمارات في البرازيل خاضع للدستور البرازيلي وللقوانين البرازيلية"، مضيفًا أنه "إذا كان هناك شخص يملك كثيرا من المال، فإن هذا لا يعني أن بإمكانه عدم احترام القانون".

وقالت منصة "إكس" إنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، بحظر الموقع "قريبًا" بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني في البرازيل، مساء الخميس.

وهاجم ماسك عبر منصته القاضي ووصفه بأنه "دكتاتور شرير"، كما استنكر الحكم المتعلق بـ "ستارلينك" ووصفه بغير قانوني، قائلًا إن هذا الإجراء يعاقب "بشكل غير لائق" المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.

وكتب ماسك على منصة "إكس" أن "هذا القاضي انتهك مرارًا القوانين التي أقسم على احترامها".

ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية، ويكون مسؤولًا قانونيًا عن الأعمال التجارية.

وحظرت المحكمة العليا الحسابات المصرفية المحلية لشركة "ستارلينك" التابعة لماسك، وقال مصدر في المحكمة إن هذا الإجراء جاء ردًا على عدم وجود ممثلين قانونيين في البرازيل لشركة "إكس"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأعلن ماسك أن "ستارلينك" ستوفر خدمة الإنترنت مجانًا للمستخدمين البرازيليين "حتى تُحل هذه المسألة"، قائلًا إن كثيرا من المدارس والمستشفيات النائية تعتمد على الشركة.

وأمر القاضي في المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس، يوم الأربعاء، مالك شبكة "إكس" بإبلاغ المحكمة "في غضون 24 ساعة باسم وصفة الممثل القانوني الجديد لـ"إكس" في البرازيل"، وذلك تحت طائلة "الإيقاف الفوري لأنشطة الشبكة الاجتماعية".

وكان القاضي قد أمر في أبريل/نيسان، بإجراء تحقيق بشأن ماسك، متهمًا إياه بإعادة تنشيط حسابات محظورة، في حين يتهمه ماسك بخنق حرية التعبير.

وأعلن ماسك وفي 17 أغسطس/آب، إغلاق مكاتب "إكس" (تويتر سابقًا) في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في هذا البلد.

ويتّهم ماسك القاضي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حالة عدم الامتثال لما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات "رقابة" تهدف إلى حجب محتوى معين.

وردًّا على القاضي، قال ماسك، "لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا دون أن نشعر بالخجل".

وباسم مكافحة المعلومات المضللة، أمر القاضي في السنوات الأخيرة بحظر حسابات شخصيات مؤثرة في حركات برازيلية محافظة متطرفة.