حسم الغرب الأمر وامتدت يده إلى الأصول الروسية المجمدة، بعدما كان هدد بذلك مراراً، وكان في كل مرة يواجه تهديداً روسياً من تداعيات أن تمتد يد إلى تلك الأصول.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف إعلان مجموعة السبع عن تخصيص نحو 50 مليار دولار من تلك الأصول لأوكرانيا بأنه "سرقة".
فهل يقف رد الفعل الروسي عند ذلك؟.
حلقة ضمن سلسلة
الإجراء الغربي الأخير يأتي تتويجاً لسلسلة من القرارات التي وصفتها موسكو بأنها معادية، بدأت منذ إعلان الحرب على أوكرانيا، في فبراير عام 2022، وهي الخطوة التي قوبلت بأوسع عقوبات تُفرض على دولة في العصر الحديث، إذ واجهت روسيا 14081عقوبة على الأفراد والكيانات فيها، بادرت إليها دول الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة للولايات المتحدة.
وكان من ضمن تلك العقوبات تجميد الأصول الروسية.
لا يوجد رقم دقيق حول حجم تلك الأصول، إلا أن التقديرات الرسمية الروسية تقدرها بنحو 300 إلى 350 مليار دولار، وتعادل نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، ويملك المصرف المركزي الروسي 300 مليار دولار من الأموال المجمدة.
أما الكيانات التي استهدفها تجميد الأصول، فهي: المصرف المركزي الروسي، الشركات الروسية، بينما توجهت العقوبات ضد الأفراد إلى قياديين ومسؤولين روس، إضافة إلى من يوصفون بالأوليغارشيين، وكبار رجال الأعمال الروس.
ومن المتوقع أن يسعى الغرب إلى توظيف تلك الأموال لدعم كييف، إضافة إلى إيجاد آليات جديدة لمصادرة الأموال واستثمارها دولياً.
الرد الروسي المضاد
الرد الروسي لن يقف حتماً عند التوصيف الذي أطلقه بوتين للعملية التي وصفها بالسرقة، ومن المتوقع أن تعمد روسيا إلى مصادرة الأموال الغربية، وقطع العلاقات مع عدة دول، إضافة إلى القيام بحملات لاتهام الغرب بخرق القانون الدولي.
