اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن اعتقال مؤسس تطبيق "تيليغرام" بافيل دوروف، جاء وفق إجراء مستقل من القضاء الفرنسي، وأنه لم يكن على علم بوصوله إلى البلاد.
وقال خلال مؤتمر صحفي في صربيا: "لم أكن على علم مطلقًا بوصول السيد دوروف إلى فرنسا، وهذا أمر طبيعي تمامًا، هذا إجراء مستقل من جانب النظام القضائي الفرنسي".
وكان مصدر في مكتب الادعاء العام في العاصمة باريس، قد قال، إن الرئيس الفرنسي، ووزارة الخارجية الفرنسية، لم يتم إبلاغهما مسبقًا بنية اعتقال دوروف، مؤكدًا أن التحقيق مع دوروف في فرنسا ليست له صلة بأمريكا.
وقال المحامي دافيد أوليفييه كامينسكي، الذي يمثل دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا في فرنسا، إن تحميل موكله مسؤولية أي جرائم ارتكبت على التطبيق يشكل "توجيه اتهامات غير منطقية".
وأشار إلى أنه "من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولان عن أي إساءة" تجري عبرها، وإن "تيليغرام" ملتزم بالقوانين الأوروبية.
وأرسل القبض على دوروف في فرنسا تحذيرًا لمديري ورؤساء شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بالتعامل مع اتهامات بانتهاك القانون على منصاتها.
وأوصل العلاقات بين فرنسا وروسيا إلى مستوى جديد من التراجع، وفقًا لموسكو، حيث اتهمت شخصيات مؤيدة للكرملين واشنطن بالوقوف وراء اعتقال دوروف المولود في روسيا.
وأخضع قاضٍ فرنسي دوروف للتحقيق رسميًا، الأربعاء، للاشتباه في التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت تسمح بإجراء معاملات غير مشروعة، وتداول صور اعتداء جنسي على أطفال، وتجارة المخدرات، والاحتيال.
كما يشتبه في تورط دوروف أيضًا في غسيل أموال، وتمكين مجرمين من التواصل عبر تقنيات تراسل مشفرة في تطبيق "تيليغرام" الذي يستخدمه نحو مليار شخص حول العالم.
وقال الكرملين، أمس الخميس، إن الإجراءات القضائية بحق دوروف لا يجب أن تتحول إلى "ملاحقة سياسية".
