"البريكست".. الغائب الأكبر عن الحملات الانتخابية في بريطانيا

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، في تقرير، أن عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) والعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي هي قضايا بالكاد ظهرت في الحملات الانتخابية بالمملكة المتحدة، إذ لا يغامر أيٌّ من الأحزاب الرئيسة بالدخول في نقاش خشية أن يكلفهم الأصوات.

ورغم أن (البريكست)، كان الحدث البريطاني الأكثر أهمية في العقد، لم يقم حزب المحافظين ولا حزب العمال، ولا الحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد لأوروبا سابقًا، بطرح هذه القضية كأولوية، بحسب الوكالة الإسبانية.

وأضافت أن الحزب الرئيس الوحيد الذي يدعو علنًا إلى العودة إلى الكتلة المجتمعية هو الحزب الوطني الأسكتلندي المؤيد للاستقلال، والذي، وفقاً لاستطلاعات الرأي، سيخسر نوابه في البرلمان البريطاني.

ونقلت الوكالة عن أناند مينون، مدير مركز أبحاث المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة "UKICE" قوله: "إنها ليست قضية بارزة، إنها ليست حتى من بين القضايا العشر الأوليات التي تثير قلق البريطانيين".

ومع ذلك، فإن الانقسام بين الناخبين الذي تسبب في الاستفتاء "لا يزال قائمًا"، كما يعترف، وهو ما يفسر لماذا يفضل المرشحون الذين يسعون إلى التغلب على الوسط السياسي تجنب هذه القضية.

وأشار مينون إلى أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي نُفِّذَ في الـ31 من يناير/كانون الثاني 2020، تتجلى "في العديد من القضايا الأخرى" التي لها أهمية في هذه الحملة، مثل: نمو الاقتصاد، والهجرة.

كما استبعد حزب العمال بزعامة كير ستارمر، الذي يسير على الطريق الصحيح ليصبح الرئيس المقبل للحكومة، في برنامجه العودة إلى الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة والاتحاد الجمركي، فضلاً عن حرية الحركة للعمال والطلاب.

 وهذا بعد موقفه السابق الأكثر غموضًا، الذي دعا فيه إلى إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب وإخضاعها لاستفتاء ثانٍ يتم فيه النظر في العودة إلى الكتلة؛ ما كلف حزب العمال انتخابات 2019.

وقالت المتحدثة باسم اقتصاد حزب العمال، راشيل ريفز، إنهم يعتزمون إعادة التفاوض على أجزاء من اتفاقية التجارة البريطانية المجتمعية التي وقعها المحافظ بوريس جونسون من أجل الحد من البيروقراطية في قطاعات، مثل: المواد الكيميائية، والتمويل.

بينما شكك خبراء مركز الأبحاث في تأثير هذه التدابير؛ إذ إن الفوائد المستمدة من هذه التحسينات التقنية ستكون ضئيلة للغاية؛ فهي مفيدة لتقليل الاحتكاكات التجارية، ولكنها ليست كافية لمعالجة التأثير الاقتصادي المستمر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، وعد حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك في بيان "بالاستفادة من الفرص التي أتاحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتوقيع المزيد من الصفقات التجارية، وتسريع البنية التحتية لـ 100 ألف منزل جديد، والحد من تنظيم الأعمال.

واستعرض الحزب الحاكم، الذي يواجه هزيمة تاريخية محتملة، ما يعتبرها إنجازاته بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مثل إلغاء التشريع المجتمعي من القانون البريطاني، وتعديل ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو إدخال نظام عقوبات السياسة الخارجية الخاص.

بينما نأى الحزب الديمقراطي الليبرالي، القوة السياسية البريطانية الثالثة، بنفسه في هذه الانتخابات عن وعده عام 2019 بـ "وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" مع إلغاء اتفاق الانسحاب الموقع مع بروكسل؛ فهو يقترح الآن "إصلاح العلاقة الممزقة مع أوروبا، وإقامة شراكة جديدة تقوم على التعاون، وليس المواجهة، والعمل على إبرام اتفاق جديد شامل يزيل أكبر عدد ممكن من الحواجز أمام التجارة".