السلطات الكينية تعتقل أكثر من 270 شخصًا بعد الاحتجاجات

قالت صحيفة "جون أفريك"، إن السلطات الكينية اعتقلت أكثر من 270 شخصًا، في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وبحسب الصحيفة، استهدفت هذه الاعتقالات "المشتبه في ارتكابهم أعمالًا إجرامية خلال مظاهرات 25 يونيو/حزيران، التي شهدت عمليات نهب واسعة النطاق وأضرارًا في الممتلكات".

واندلعت الاحتجاجات، بسبب مقترح موازنة مثير للجدل للسنة المالية 2024-2025، يتضمن ضرائب جديدة، الأمر الذي أثار استياء أوسع ضد إدارة الرئيس ويليام روتو.

وأكدت الصحيفة، أنه "على الرغم من أن الرئيس سحب الموازنة منذ ذلك الحين لتهدئة الغضب الشعبي، إلا أن الحكومة لا تزال حازمة في معالجة أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات".

بدورها، أفادت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا، بأن "قوات الأمن حددت واحتجزت المشتبه بهم المتورطين في أنشطة إجرامية تحت ستار الاحتجاج".

وقالت المديرية في بيان: "تم نشر محققين لملاحقة الأفراد الذين تم القبض عليهم من خلال كاميرات المراقبة ولقطات الهاتف المحمول وهم ينهبون ويدمرون ممتلكات وشركات مواطنين أبرياء بعنف".

 

وشهدت كينيا اضطرابات متصاعدة لمدة أسبوعين، أشعلتها في البداية معارضة الموازنة المقترحة، وكذلك  تصاعدت مظاهرات 25 يونيو/حزيران، التي بدأت بشكل سلمي، إلى مواجهات عنيفة.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ثم بالذخيرة الحية عندما حاول الحشد اقتحام البرلمان في نيروبي.

ووفقًا للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، أسفرت أعمال العنف عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 361 آخرين منذ بدء الاحتجاجات في 18 يونيو/حزيران، بما في ذلك 22 حالة وفاة في 25 يونيو/حزيران وحده. 

كما أبلغت اللجنة عن 32 حالة اختفاء قسري أو غير طوعي، و627 حالة اعتقال للمتظاهرين.

وأشارت "جون أفريك"، إلى أن "الحركة المناهضة للحكومة، التي تفتقر إلى زعيم أو منظمة واضحة، تحولت إلى حالة من الفوضى، ما دفع الرئيس روتو إلى سحب اقتراح الميزانية المثير للجدل".

وعلى الرغم من هذا التنازل، استمرت الدعوات إلى مواصلة التعبئة، ولا سيما بين شباب كينيا الذين ظلوا في طليعة المعارضة، بحسب الصحيفة.