"الوصاية" تهدد حق الانتخاب لأكثر من مليون أمريكي

قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إن أكثر من مليون أمريكي كثير منهم من ذوي الإعاقة، يحرمون من التصويت، بسبب خضوعهم لوصاية من المحكمة.

وأوضحت الصحيفة أن سبع ولايات تمنع بشكل قاطع أي شخص تحت الوصاية من التصويت، إضافة لعشرين ولاية أخرى تفرض قيودا تختلف حسب نوع الوصاية أو مستوى الإعاقة، وعادة تتطلب من القاضي اتخاذ قرار في كل حالة على حدة بشأن الحق في التصويت.

وتشير تقديرات المجلس الوطني لذوي الإعاقة في الولايات المتحدة، إلى وجود 1.3 مليون مواطن كانوا تحت الوصاية في 2018.

وتناولت الصحيفة في تقرير لها، حالات تمكن أصحابها من الحصول على حقهم في التصويت، بعد معارك قضائية.

وأوضحت الصحيفة أن نيكول نوبليت البالغة من العمر 32 عاما، التي تعاني إعاقة، وتخضع لوصاية طوعية مع والديها، انتقلت من ولاية مينيسوتا إلى ولاية ميزوري، بعد أن اكتشفت أن القانون لا يسمح لها بالتصويت.

 وتعد ميزوري، من أكثر الولايات تشددا في عدم إدراج الأشخاص الذين يعتبرون غير قادرين عقليا في قوائم التصويت.

ويقول مركز بازيلون لقانون الصحة العقلية، إن قانون ميزوري يمنع أي شخص يخضع للوصاية من التصويت، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

وتمنح الوصاية أو الحضانة في بعض الولايات الوصي المعتمد من المحكمة، الذي قد يكون أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية أو أي شخص آخر، كالمحامي، سلطة اتخاذ القرار عن الشخص في أمور معينة، مثل القرارات المالية أو الصحية.

لكن الصحيفة تشير إلى أن العديد من القوانين قديم جدا، وينص على أن أي شخص تحت الوصاية هو غير قادر عقليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيكول وغيرها، قرروا اللجوء إلى المحاكم لاستعادة حقهم، لكن ذلك يستغرق وقتا طويلا.

وبعد عام، أقنعت نيكول المحكمة في مينيسوتا بحل وصايتها، حتى تتمكن من التصويت في ميزوري.

وتعاني نيكول من التوحد، وتستخدم كرسيا متحركا بعد إصابتها بالدماغ، وتريد التصويت للمرشحين الذين يضمنون لها حق الرعاية الصحية.
وفي مايو/ أيار الماضي، قضت محكمة في أريزونا، بعدم السماح للولايات بمنع حقوق التصويت تلقائيا للأشخاص تحت الوصاية دون إثبات أنهم غير مؤهلين عقليا.
ولا يقتصر الأمر على ذوي الإعاقة، إذ يشمل هذا القرار كبار السن الذين لم يعودوا قادرين على إدارة شؤونهم.