هل يقود رفع حظر التسليح عن الصومال إلى تحجيم نفوذ حركة الشباب؟

يثير قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء حظر التسليح المفروض على الجيش الصومالي، منذ 30 عامًا، تساؤلات عن تأثير ذلك على سير المعارك التي تخوضها مقديشو مع حركة الشباب المتشددة، التي تسيطر على أجزاء واسعة من الصومال.

وصوت المجلس، مساء يوم الجمعة الماضي، على نصين، الأول يتعلق برفع نظام الحظر العام، وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية، بينما أعاد القرار الثاني فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب.

وفي أول ردود الفعل، رحب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في بيان له، بقرار رفع حظر الأسلحة، قائلًا: "من الآن فصاعدًا أصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع من الأسلحة التي تريدها في العالم".

وعلق المستشار الرئاسي السابق والأكاديمي، الدكتور حسن شيخ علي، على هذا التطور بالقول إن "هذا القرار سيؤدي إلى إحراز تقدم كبير في مواجهة حركة الشباب، لأن الجيش الصومالي كان يستخدم أسلحة خفيفة أو نفس الأسلحة التي تستخدمها حركة الشباب، وكان هناك صراع متكافئ، لكن الجيش يحتاج إلى أسلحة أقوى من تلك التي تستخدمها حركة الشباب خاصة سلاح الجو''.

وقال الدكتور حسن شيخ علي، لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش يحتاج هيلكوبترات وصواريخ قادرة على تدمير المعاقل التي تختبئ فيها العناصر المتشددة، ومنح الجيش الصومالي مثل هذه الأسلحة سيؤدي إلى القضاء على حركة الشباب، التي دمرت وقتلت أجزاء كبيرة من شعبنا".

وأضاف أن "جيشنا سيصبح متمكنًا من امتلاك أسلحة متطورة من الدول الصديقة، وهناك دلالات على أن النظام الدولي، خاصة مجلس الأمن، أدرك أن الحكومة الحالية في الصومال لديها جهود قادرة على محاربة الإرهاب، وحتى تتمكن من التغلب على حركة الشباب تحتاج إلى دعم وإمدادات عسكرية لا يمكن أن تتم دون رفع الحظر".

لكن الخبير في الشؤون الأفريقية، شيخاني ولد الشيخ، قال إن "قرار مجلس الأمن حول رفع حظر التسليح على الجيش الصومالي وحده لا يمكن الاعتماد عليه في تحجيم حركة الشباب المتطرفة، فهناك حاجة ماسة إلى رؤية في الصومال لا تعتمد فقط على السلاح في محاربة الإرهاب، بل يتم خلالها أيضًا محاربة ظاهرة الإرهاب من الناحية الأيديولوجية كذلك".

وأضاف ولد الشيخ، لـ"إرم نيوز"، أنه "مطلوب بالإضافة إلى هذا القرار أن يكون هناك برنامج أممي يساعد الحكومة الصومالية المُقبلة على وضع استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب بأدوات أخرى مختلفة، تساعد على التنمية بالتركيز على محاربة الأفكار المتشددة ومحاربة الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل".

وختم بالقول إن "ذلك سيفوت الفرصة على الجماعات المتشددة لاستقطاب المزيد من الشباب إلى صفوفها.. وهو ما من شأنه تحجيم نفوذ حركة الشباب المتطرفة، وضمان الأمن في منطقة القرن الأفريقي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سلامة وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وبالخصوص في مضيق باب المندب".