بوركينا فاسو .. عقوبات "غريبة" ضد القضاة والصحفيين المعارضين

نفّذ المجلس العسكري الحاكم في "بوركينا فاسو"، عقوبات غريبة ضد "المعارضين"، من قضاة وسياسيين وصحافيين، بإرسالهم بالقوة إلى جبهات القتال ضد الجماعات المتطرفة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، أن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، اعتقل خمسة قضاة بشكل غير قانوني، وهم معرضون لخطر إرسالهم بالقوة إلى جبهات القتال، وفقًا لعدة مصادر قضائية وأمنية.

ويستخدم المجلس العسكري وصف "التجنيد القسري" للأصوات المعارضة، وهي العملية التي يقوم بتفعيلها منذ وصوله إلى السلطة من خلال انقلاب في سبتمبر /أيلول 2022.

وبحسب "لوموند"، تتضمن بعض الأوامر التي أرسلها المجلس العسكري كتابيًّا إلى هؤلاء القضاة، بما في ذلك أربعة مدعين عامين وقاضي تحقيق، بـ"المشاركة في عمليات تأمين الأراضي" مع وحدة عسكرية من كايا، في شمال البلاد لمدة ثلاثة أشهر "قابلة للتجديد" بين الـ14 من أغسطس / آب، والـ13 من نوفمبر / تشرين الثاني.

ومع ذلك، فقد أمرت مؤسسات العدالة في بوركينا فاسو، السلطات العسكرية، بعدم تفعيل معظم هذه الأوامر التي وُصفت بـ "غير القانونية".

وفي أمر مؤقت مؤرخ يوم الثلاثاء، اعتبرت محكمة "بوبو ديولاسو"، التي أصدرت حكمها بشأن أوامر صادرة بحق قاضيَين من هذه المدينة الواقعة في غرب بوركينا فاسو، أن هذه الإجراءات "تنتهك الحريات الأساسية للمواطنين".

وأوضح التقرير الفرنسي، أن خمسة من القضاة السبعة الذين تم تعيينهم في أغسطس / آب، محتجزون اليوم من قبل المجلس العسكري، دون معرفة ما إذا تم إرسالهم بالفعل إلى الجبهة أم لا، مثلهم مثل العشرات من الصحفيين والمعارضين الذين سبقوهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واستنكر مصدر قضائي في بوركينافاسو، قرار المجلس العسكري، قائلًا:"إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجنيد القضاة بالقوة، وهذا يدل على أن النظام أصبح أكثر صرامة، ولم يعد له أي حدود، لقد وصلنا إلى عتبة اللاعودة، لندخل في مرحلة القمع الشامل".

وكشف المصدر، أن السبب الحقيقي وراء هذه الحملة على القضاة، جاء بسبب تنفيذ القضاة، إجراءات ضد "أشخاص داعمين للنظام". 

وقال محامو المتهمين "إن التدابير تعكس الرغبة التي أبدتها السلطات العسكرية في معاقبة أي قاض يجرؤ على ملاحقة أحد مؤيديها، مهما كانت درجة انحرافه".

كما تم استدعاء اثنين من المدعين العامين لقيامهما بالتحقيق في قضية المقربين من النظام المتورطين في أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب وسرقة الماشية، وآخر "لأنه تجرأ على إصدار تعليمات لضباط الشرطة القضائية بالتحقيق في شكاوى المواطنين، لارتكابهم أعمال اختفاء قسري لأفراد من أسرهم".

ولا يُخفي رئيس المجلس العسكري الانتقالي "إبراهيم تراوري"، رغبته في تحقيق العدالة، وحذّر خلال خطابه حول السياسة العامة، الأحد الماضي من أن "المعركة ستبدأ". 

كما هدد، قائلًا: "إذا تم اتخاذ قرار سيئ بدعوى حماية بعض الأشخاص الذين يضرون بالوطن، فإننا سنعارض ولن نسمح بتنفيذ القرار".