ما هو قانون الضرائب الجديد الذي أشعل كينيا؟

قتل 10 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء، خلال احتجاجات في نيروبي، تخللها أعمال حرق للبرلمان ومبنى حاكم العاصمة الكينية، رفضا لمشروع قانون يفرض ضرائب جديدة.

وتضمنت بعض المواد في قانون المالية، التي طرحت في البداية قبل إلغائها، خطة لفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الخبز ورسوم بنسبة 25% على زيت الطهي، وضريبة على ملكية المركبات.

وقال موقع (nation africa) الكيني، إن مجلس النواب وافق على التعديلات دون المساس بأسعار الخبز، وزيت الطهي، وضريبة ملكية السيارات، وألغى أيضا القيمة المضافة على تحويلات المغتربين والمواد الخام للتصنيع المحلي للحفاضات والفوط الصحية.

ضريبة بيئية

وأوضح الموقع الكيني أن التعديلات الجديدة على قانون المالية تفرض ضرائب على المنتجات التي تضر في البيئة، وهو أمر يرى المواطنون أنه يقود لارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الفوط الصحية وحفاضات الأطفال.

وأكدت الحكومة أنها ستطبق الضريبة فقط على المنتجات المستوردة، لتعزيز نمو الصناعات المحلية.

وكان الهدف الرئيس الآخر لتلك الضريبة البيئية المنتجات الرقمية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والكاميرات ومعدات التسجيل بالإضافة إلى أجهزة التلفزيون والراديو.

ضرائب لم تلغها الحكومة

ويفرض مشروع قانون المالية، ضريبة بنسبة 16% على السلع والخدمات للاستعمال المباشر في بناء وتجهيز المستشفيات المتخصصة بسعة سريرية لا تقل عن 50 سريراً.

ويرى المواطنون الغاضبون أن هذا التعديل يعني ارتفاع تكاليف الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية لعلاج السرطان والسكري وغسيل الكلى أو غيرها من الأمراض المزمنة.

لكن رئيس اللجنة المالية البرلمانية، كوريا كيماني، نفى المزاعم القائلة بأن "مشروع القانون يفرض ضرائب على مرضى السرطان"، ووصفها في البرلمان بأنها "أكاذيب لإثارة مشاعر الجمهور".

الاستيراد

وينص القانون أيضا على رفع ضريبة الاستيراد من 2.5% إلى 3% من قيمة السلعة على أن يدفعها المستورد في الميناء، وذلك بعد عام واحد من تخفيض المعدل من 3.5% إلى 2.5%.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى توليد إيرادات إضافية للحكومة، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

واعترف الرئيس ويليام روتو بالاحتجاجات، ووعد بإجراء محادثات لمعالجة مخاوف الشباب الذين هم في طليعة المظاهرات، وسحب بعض الإجراءات المثيرة للجدل.

لكن ذلك لم يؤد إلى تهدئة التوترات.

ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.