عاجل
قتلى في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة
عندما تولى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون السابقة، كانت لديه تحفظات وشكوك حول نجاح خطة إرسال المهاجرين إلى رواندا في منع أو تقليل عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي، وهو الطريق الذي يستخدمه المهاجرون غالبًا لدخول المملكة المتحدة، حسبما جاء في وثائق حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
يعود تاريخ الوثائق إلى آذار من عام 2022، أي قبل شهر واحد من إعلان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "بوريس جونسون" الخطة بشكل رسمي.
وتظهر الوثائق بوضوح أن سوناك لم يكن مقتنعاً بفعالية الخطة كاستراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية، حسبما كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية التي استعرضت مفارقة عجيبة وهي أن سوناك وعندما أصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، جعل "خطة رواندا" في مقدمة أولويات حكومته رغم ما واجهته من تأخير في تنفيذها بسبب بعض التحديات القانونية.
وفي استعراضها لتحفظات سوناك، أشارت الهيئة عبر الوثائق إلى أن وزير الخزانة آنذاك شعر بأن "الفنادق أرخص" من مراكز الاستقبال لإيواء المهاجرين، وكان سوناك أيضاً قلقاً بشأن التكلفة المالية المترتبة على إرسال طالبي اللجوء إلى إفريقيا، واقترح تقليل أعدادهم.
ووفقا لتقرير الـ"BBC"، تكشف الوثائق أن سوناك أراد تنفيذ "خطة رواندا" بأعداد أصغر في البداية، حيث اقترح نقل 500 فرد جواً إلى رواندا في العام الأول بدلاً من العدد المقترح في البداية والذي كان 1500 فرد، وبدلاً من نقل 5000 فرد كما كان مقترحاً في البداية، اقترح سوناك خفض العدد إلى 3000 في العامين الثاني والثالث.
كما سلطت الوثائق الضوء على المناقشات التي جرت داخل الحكومة ويظهر منها أن المسؤولين أو المستشارين المرتبطين بمكتب رئيس الوزراء، نصحوا سوناك بأن يضع في اعتباره شعبيته لدى قاعدة حزب المحافظين عندما يتعلق الأمر بخطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، فيما أبدى سوناك، وزير الخزانة وقتذاك، تردداً في تخصيص أموال لإنشاء مراكز استقبال وإيواء للاجئين مماثلة لتلك الموجودة في اليونان، والتي تصل تكلفتها إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني في اليوم الواحد.. وفضل عليها الفنادق.
برغم التحديات القانونية، تعهد سوناك بالمضي قدماً في "خطة راوندا" لترحيل اللاجئين، حتى بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنها غير قانونية، ونقلت "BBC" عن مصدر مقرب من سوناك أن الأخير كان يدعم دائماً وبشكل كامل مبدأ الخطة، ولكنه كان بحاجة ضمان بأن الأموال سيتم إنفاقها بشكل مناسب أثناء مهامه كوزير للخزانة.
وزيرة الداخلية في حكومة الظل (المعارضة) يفييت كوبر، انتقدت قرار رئيس الوزراء مدعية بأن سوناك ورغم معرفته بأن الخطة مكلفة وغير فعالة، إلا أنه وافق في النهاية على تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لرواندا دون إرسال أي شخص إلى هناك، وذلك فقط من أجل تعزيز مكانته كرئيس للحكومة، حسب تعبيرها.
وكان ريشي سوناك كرر التزامه مؤخراً بخطة رواندا، مؤكداً تركيزه على وقف عبور القوارب وبدء رحلات جوية إلى رواندا، يأتي ذلك بينما يعكس الجدل الدائر في الحكومة حول هذا المخطط، الخلافات الداخلية بشأن جدواه وفعاليته من حيث التكلفة.
