"اقتصاد الحرب" يشعل أزمة سياسية في أسرائيل

تشهد الأوساط السياسية الإسرائيلية جدلًا حول "موازنة الحرب"، في صورة للآثار الاقتصادية التي تواجهها تل أبيب جراء حرب غزة.

يأتي ذلك وسط إجراءات حكومية تركز على توجيه المخصصات المالية للإنفاق على الحرب، تواجهها اتهامات بتحويل الحكومة أموالًا إلى جهات أخرى ليست على صلة بهذه الحرب.

وأعلن زير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تحويل الموازنات العامة للدولة لصالح الحرب على غزة، وتجميد إقرار جميع الموازنات الخاصة بقضايا لا علاقة لها بهذه الحرب.

رغم ذلك، فإن مصادر إعلامية إسرائيلية أكدت أن الأموال الإضافية، التي تُقدر بنحو 9.5 مليار شيكل (2.3 مليار دولار)، وستُضاف لموازنة (2023/ 2024)، ومن بينها 2.3 مليار شيكل للصحة والأمن القومي، "لم تُحوَّل إلى الوزارتين حتى الآن".

وذكر سموتريتش عبر تغريدات على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية "صادقت بالقراءة الأولى على مذكرة قانونية، وُضعت صياغتها بالتعاون مع وزير العدل ياريف ليفين، تنص على أن تكون المنح المالية المقدمة من الحكومة خلال حرب السيوف الحديدية (الاسم الإسرائيلي لحرب غزة) خارج إطار ضغط النفقات".

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع "صدرت سلسلة قرارات بشأن الموازنة وغيرها من الخطوات المهمة التي تسمح بـ موازنة مرنة في ما يخص الأعمال الفورية لرؤساء السلطات البلدية بما يمكنهم من الإدارة الذاتية لاحتياجات سكانهم".

ونبَّه إلى أنه في "ظل الحرب يتعين تعزيز السلطة المحلية. لا يمكننا إدارة هذه الحرب إلا من خلال نقل سلطات الحكومة إلى السلطات المحلية".

وصادقت لجنة الشؤون المالية بالكنيست الإسرائيلي على سلسلة من الموازنات الإضافية المخصصة بالأساس للحرب، بغرض استمرار تدفق العمل في أجهزة الدولة، معتمدة بشكل أساس على فوائض موازنة العام الماضي 2022.

وبحسب تقرير صحيفة "دافار" العبرية، أمس الثلاثاء، أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية، عضو الكنيست موشيه غافني، أن الأموال التي ستصادِق عليها اللجنة "لن تُستخدم إلا في الأمور الضرورية، سواء تدفق سير العمل في الوزارات الحكومية أو الأنشطة المتعلقة بالحرب"، وذكر أن "كل ما هو دون ذلك سيخضع لفحص دقيق وعلى أساس موضوعي".

وحددت الصحيفة ملامح المخصصات الإضافية التي صادقت عليها اللجنة، وهي مليار شيكل لصالح وزارة الأمن القومي، إضافة إلى 162 مليون شيكل التزمت وزارة المالية بتسليمها لتلك الوزارة.

وتقف على رأس أولويات وزارة الأمن القومي، التي يتولاها الوزير إيتامار بن غفير، دعم مصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة، وزيادة المشتريات وتحفيز العمل بشعبة تراخيص الأسلحة النارية.

وستذهب الأموال أيضًا لوزارة الأمن القومي بغرض تفعيل القرارات الحكومية بشأن المجتمعين الدرزي والبدوي، والاستعداد للزلازل والاضطرابات، ونفقات الرواتب ذات الصلة، والموظفين، والاحتياجات التشغيلية، والمعدات، وتأمين المؤسسات التعليمية.

وصادقت أيضًا على 1.1 مليار شيكل إضافية لوزارة الصحة، سيذهب جزء منها إلى مرفق الإسعاف (نجمة داود الحمراء) ولتأهيل الطاقات البشرية الطبية وأقسام المشتريات بالمستشفيات وتعزيز قدرتها على استيعاب المرضى، وشراء التطعيمات وغير ذلك.

وستذهب 50 مليون شيكل، إضافة إلى تعهد بتخصيص 79 مليون شيكل أخرى، إلى وزارة الطاقة، فيما تقرر تخصيص 42 مليون شيكل لوزارة الزراعة، وكذلك صادقت اللجنة على استغلال 57 مليون شيكل من فوائض السنة المالية 2022، واستغلالها في السنة المالية 2023-2024.

وكان وزير المالية سموتريتش أعلن أيضًا عن خطته في الأيام القليلة الماضية، التي تخص دعم الشركات والأنشطة التجارية على مستوى البلاد، وتشمل تقديم منح للشركات المتأثرة بالحرب، والمشاركة الجزئية في دفع أجور العمال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى العمل، والتغطية الكاملة لنفقات الشركات القريبة من حدود غزة.

وبموجب الخطة، ستحصل الشركات التي تبعد مسافة تصل إلى 7 كيلومترات عن حدود غزة، و9 كيلومترات عن الحدود الشمالية، وكذلك تلك التي تقع مقارها في مدينة عسقلان، على تعويض كامل عن الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة مثل دفع الأجور.

وتبلغ كلفة المنح قرابة 4.5 مليار شيكل، على أن يسري القرار بأثر رجعي بداية من مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

لكن صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية أكدت، اليوم الأربعاء، أنه على خلاف القرارات الصادرة، لم تذهب الأموال الإضافية إلى الجهات المحددة بعد، مضيفة أنه على عكس التصريحات والقرارات هناك أموال توجه إلى جهات أخرى ليست على صلة بالحرب، منها على سبيل المثال 3 ملايين شيكل ذهبت للمحاكم المختصة بالضرائب.

الوزيرة يفعات شاشا بيتون (وزيرة بلا حقيبة) بعثت برسالة إلى وزير المالية سموتريتش، أمس الثلاثاء، دعت خلالها إلى عقد اجتماع عاجل في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية. لبحث ملف المساعدات والتعويضات، حسب ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم".

وتعارض بيتون خطة وزير المالية المشار إليها (مخصصات بقيمة 4.5 مليار شيكل فقط) لدعم قطاع الأعمال، كونها "لا توفر استجابة فعالة، ولا تلحق أضرارًا بأرباب الأعمال فحسب، وإنما تضر أيضًا بالعمال لديهم، الذين سيجدون أنفسهم وقد أصبحوا تحت خطر الإقالة أو الإجازة غير المدفوعة في ظل هذا الواقع المعقد".

وورد في رسالتها أيضًا أنه "في ظل الحرب تعد قوة ومناعة الجبهة الداخلية أمرًا مهمًّا من أجل مواجهة تحديات القتال الطويل. إن تعويض ودعم أرباب الأعمال، بالأهمية ذاتها التي نوليها للقضايا المدنية الأخرى".

ودعت إلى عقد اجتماع فوري في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية معللة ذلك بأنه "في ظل الأزمة المتفاقمة يتعين توفير استجابة فورية. أطالب بانعقاد المجلس فورًا، من أجل تحديد السياسات المناسبة والصحيحة لدعم وتعويض أرباب الأعمال. أعلم أن هناك رؤى أكثر قبولًا من تلك التي عرضها وزير المالية، ويتعين صدور قرار في هذا الصدد".