المعارضة البرلمانية وضغط الشارع الفرنسي.. بارنييه يواجه أزمة مزدوجة

يستعد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه لمواجهة تحديات كبيرة تتعلق بأزمة التصويت في البرلمان، في الوقت الذي تشهد فيه السلطة الرئاسية المطلقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحولات ملحوظة في ظل الحكومة الجديدة، كما يقول محللون.

وعقد بارنييه اجتماعاً مع وزرائه أمس الجمعة؛ إذ يهدف إلى إعداد إعلان سياسته العامة، ويُعتبر هذا الاجتماع خطوة استراتيجية للتهيئة لمواجهة التحديات السياسية المقبلة، خاصة بعد الخلافات المتزايدة داخل البرلمان.

وقبل هذا الاجتماع، استقبل بارنييه جميع القوى النقابية وأرباب العمل الذين أشادوا بـ "استماعه"، لكن دون أن يكشفوا عن نواياه، كما جمع، مساء الأربعاء الماضي، المجموعات السياسية من ائتلافه حول طاولة واحدة.

مسؤولية كبيرة

وقال الباحث السياسي الفرنسي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية جون إيف كامو لـ"إرم نيوز" إن بارنييه مدرك تمامًا المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، خاصةً بعد تراجع التأييد لماكرون في العديد من القضايا السياسية. 

وأضاف كامو أن بارنييه يسعى إلى وضع خطة واضحة لإدارة العلاقة مع البرلمان وتخفيف حدة المعارضة، موضحاً أن من أبرز التحديات التي تواجهه تراجع التأييد الشعبي.

وأشار كامو إلى أن رئيس الحكومة الحالية يعاني من تراجع ملحوظ في التأييد الشعبي؛ ما يزيد من صعوبة الحصول على تصويت إيجابي في البرلمان.

 من جهته، قال الباحث السياسي الفرنسي، المتخصص في الأزمات الديمقراطية بيير روزانفالو، لـ"إرم نيوز" إن بارنييه يواجه واقعًا سياسيًا معقدًا؛ إذ تتوزع الأصوات بين عدة أحزاب، مما قد يجعل من الصعب تمرير القوانين الرئيسة.

تحدّ مزدوج

وأوضح بيير روزانفالو أن الحكومة اليمينية الجديدة تواجه تحدياً مزدوجاً: المعارضة البرلمانية من جهة، وضغط الشارع الفرنسي من أجل إصلاحات ملموسة من جهة ثانية؛ ما يضع بارنييه تحت ضغط أكبر لتحقيق نتائج سريعة.

وتابع "بالإضافة إلى قضايا الهجرة، التي أثارت انقسامًا داخل المعسكر الرئاسي، هناك عدة مواضيع تحتاج إلى الحسم، مثل نظام التمثيل النسبي، الذي لا يفضل حزب "آفاق" وحزب "الجمهوريين" تطبيقه، ومشروع قانون إنهاء الحياة، الذي يعارضه عدد من الوزراء المحافظين، فضلاً عن قضايا الضرائب التي يرفض المعسكر الرئاسي زيادتها.

وأوضح بيير روزانفالو، أن على ميشيل بارنييه معالجة المشكلة المالية؛ إذ من المتوقع أن يتجاوز العجز 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

الاستراتيجية المقترحة

ويتوقع المحلل السياسي الفرنسي أن يُركز بارنييه على النقاط التالية في خطته: تعزيز الحوار مع المعارضة؛ إذ يُعَد فتح قنوات الاتصال مع الأحزاب الأخرى خطوة أساسية لتفادي التصويتات السلبية، مع أولوياته بوضوح، بما يساعد على تسريع إجراءات التصويت، ويعزز من فعالية الأداء الحكومي، وفق قوله.

واعتبر المحلل السياسي أن من المهم أن تكون الحكومة سريعة في الاستجابة لمشكلات الشارع، مثل قضايا المعيشة وغلاء الأسعار، مشيرا إلى أن استعداد بارنييه لمواجهة أزمة التصويت في البرلمان يمثل خطوة حاسمة في إعادة تشكيل السياسة الفرنسية.

وأوضح أنه مع انتهاء فترة ماكرون كزعيم مطلق، سيكون لبارنييه فرصة لإظهار قدرته على إدارة الحكومة وسط تحديات سياسية معقدة، مشيراً إلى أنه سيكون من المثير للاهتمام مراقبة نتائج الاجتماع المزمع، ومدى تأثيره على مستقبل الحكومة والبرلمان في فرنسا.

وعن علاقة ماكرون برئيس وزرائه، قال الباحث السياسي الفرنسي إن ماكرون محروم من جزء من سلطاته منذ هزيمته الكبيرة في الانتخابات التشريعية، موضحاً أنه سيكون عليه إجراء إعادة تنظيم شاملة في حكومته، حيث من المتوقع حدوث بعض الاستقالات.

وأوضح أنه لا يجري الحديث عن "تعايش" في الحكومة بل عن "تعاون يتطلب الجهد"، كما يقول إيمانويل ماكرون نفسه، ومع ذلك، فمنذ وصول ميشيل بارنييه إلى منصب رئاسة الوزراء، أصبح الرئيس مضطرًا لأخذ خطوة إلى الوراء، بعد أن فقد السيطرة على أدوات السلطة اليومية، وفق تقديره.