بتهمة "التحريض على جرائم حرب".. مشاورات أوروبية لمعاقبة وزراء إسرائيليين

كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه بدأ عملية لمعرفة آراء زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد عما إذا كانت بلادهم تريد فرض عقوبات على "بعض الوزراء الإسرائيليين".

ونقلت "رويترز" تصريحات أدلى بها بوريل للصحفيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال فيها: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أن من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارًا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".

ولم يحدد بوريل بالاسم أيا من الوزراء الذين يشير إليهم. لكن القناة 12 الإسرائيلية، كشفت أن مضمون مقترح بوريل يشمل فرض عقوبات، على وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، بتهمة "التحريض على جرائم حرب".

 

وأوضحت القناة، أنه ليس من الواضح طبيعة العقوبات المقترحة، لكن التوقعات تشير إلى أنها بين حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

وأشارت، إلى أن "بوريل معروف بمواقفه المثيرة للمشاكل مع إسرائيل، ودعا أكثر من مرة مؤخرا، إلى فرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع"

وقال مصدر أوروبي مطلع على الموضوع للقناة، إن الاقتراح المتعلق بفرض العقوبات أرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام.

ووفق المصدر فالغرض من المناقشة، هو اختبار ردود فعل أعضاء الاتحاد، حيث إن أي قرار بشأن السياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات، يجب أن يُتخذ بالإجماع.

وإذا انتهت المناقشات دون اعتراض أحد، فسيُرسل الاقتراح إلى فرق محترفة ومحامين لصياغته من أجل إصداره.

وتوقعت القناة الإسرائيلية اعتراضات من المجر والتشيك وألمانيا؛ مما يعني أن الاقتراح بالعقوبات "غير المسبوقة"، لن يمر.

ويصف إسرائيليون خطوة بوريل غير العادية بأنها "هدية وداع"، حيث من المتوقع أن ينهي بوريل فترة عمله كرئيس للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبحسب القناة، شهدت ولاية بوريل بعض اللحظات السيئة والعقبات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وكشف مصدر سياسي إسرائيلي للقناة (لم تسمه) أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وسفراء إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي عملوا بوتيرة عالية في الأيام الأخيرة مع زملائهم الأوروبيين لمنع بوريل من تحقيق ما يريد قبل رحيله.

وإذا تم قبول الاقتراح، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات إسرائيلية، فقد سبق وعاقب المنظمات اليمينية المتطرفة الإسرائيلية أو نشطاءها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، فرض التكتل الأوروبي، عقوبات على بنزي جوبشتاين، رئيس منظمة "لاهافا" المتطرفة، وعلى باروخ مارزل ومنظمة "أودر 9" الذين عطلوا إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبحسب القناة، فإن الاقتراح في حال مروره، فسيكون سابقة على المستوى الوزاري الإسرائيلي، والسيادي أيضًا، ولذلك تتحرك إسرائيل ضده، بصورة واضحة.