محللون فرنسيون: ماكرون تجاوز دوره في مشاورات اختيار رئيس الحكومة

اعتبر محللون فرنسيون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاوز دوره خلال مشاوراته مع ائتلاف اليسار في قصر الإليزيه لاختيار رئيس جديد للحكومة الفرنسية، حيث تحول من منظم للمشاورات إلى مسيطر على عملية الاختيار.

وخلال مشاورات كتلة اليسار مع ماكرون يوم الجمعة، طلبت مرشحة ائتلاف اليسار الفرنسي لرئاسة الوزراء، لوسي كاستيتس، من ماكرون عدم "التدخل في الحوار السياسي بين الطرفين"، محذرة من خطورة تغيير "طبيعة الوظيفة الرئاسية".

وقالت كاستيتس لماكرون: "مسؤوليتك تجاه البلد ليست الحكم على جودة مشروعنا. الأمر متروك للشعب للقيام بذلك. دورك هو أن تكون الضامن للمؤسسات".

وأضافت خلال جلسة المشاورات: "الرئيس لم يقدم نفسه كحكم للمؤسسات، كما ينص على ذلك دستور بلدنا الجميل، بل كعنصر مسيطر على عملية المشاورات، ويبدو أنه يريد تشكيل حكومته بنفسه".

من جانبه، انتقد جان لوك ميلينشون بشدة موقف الرئيس الذي يضع نفسه في قلب المفاوضات قائلاً: "إنه يسمى مستبدًا: من يحكم وحده".

وقال الباحث السياسي الفرنسي جون إيف كامو إن ماكرون لا يزال مصمماً على عدم الاستسلام للجبهة الشعبية الجديدة لليسار، التي جاءت للمطالبة بمنصب رئاسة الوزراء، يوم الجمعة في الإليزيه، مع مرشحتها للمنصب لوسي كاستيتس.

الاتفاق مع اليمين

وأوضح كامو لـ"إرم نيوز"، أن المشاورات التي طلبها ماكرون ستستمر حتى يوم الاثنين، للقاء ممثلي اليسار وكتلة الوسط واليمين واليمين المتطرف تباعاً، موضحاً أنه من المفترض أن تؤدي تلك المشاورات إلى تعيين رئيس الوزراء.

وتابع: "رغم أن اليسار هو الكتلة التي تصدرت الانتخابات التشريعية، فإن هذه النتيجة لا تشكل "تنصلاً كاملاً"، بحسب ما يرى ماكرون الذي يسعى معسكره إلى الاتفاق مع اليمين للاحتفاظ بالسيطرة".

ووفقاً للباحث السياسي الفرنسي، "قد يؤيد جزء من اليمين تشكيل تحالف، لكن زعماء حزب اليسار استبعدوا تشكيل أي ائتلاف".

ولفت إلى أن ماكرون لم يقم بعد بتعيين خليفة لغابرييل أتال، الذي كان يتولى الشؤون الجارية لرئاسة الوزراء بعد استقالته لمدة 38 يومًا، وهو رقم قياسي في تاريخ الجمهوريتين الرابعة والخامسة الفرنسية. بل إنه قدم مشروع ميزانية لعام 2025 رغم تقديم استقالته.

تركيبة البرلمان الفرنسي

بدوره، قال الباحث السياسي الفرنسي جان ميشيل أفاتي: "نظرًا لتركيبة البرلمان الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث لم تحصل أي كتلة على الأغلبية البرلمانية، وضع ماكرون لنفسه مهمة إيجاد رئيس وزراء قادر على حشد تأييد 289 نائباً على الأقل لضمان الاستقرار".

وأضاف أفاتي لـ"إرم نيوز"، أن الأمر نفسه ينطبق على الوزراء الذين سيتعين عليهم اقتراحهم لاحقاً، وإلا فإن الحكومة الجديدة ستكون معرضة برمتها لاقتراح لوم قد يؤدي، في حال التصويت عليه من قبل أكثر من نصف المنتخبين، إلى الإطاحة بالفريق الوزاري، موضحاً: "لذلك علينا أن نبدأ من جديد".

واعتبر أفاتي أن المشكلة الأساسية هي أن ماكرون سيضطر إلى استيعاب الحساسيات جميعها، من اليسار بطبيعة الحال، ومن الوسط بطبيعة الحال، ولكن أيضًا من اليمين. موضحاً أنه رغم أن حزبًا جاء في المرتبة الأولى، فقد استبعد رئيس الدولة بالفعل الحكم مع نواب ائتلاف اليسار.

وتابع: "العثور على الشخصيات التي تناسب حزب البيئة والاشتراكيين والشيوعيين والمعسكر الرئاسي والجمهوريين لن يكون بالأمر السهل". مضيفاً: "ناهيك عن الاختلافات العميقة في برامجهم التي يجب أن يتفق عليها الجميع".