تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بمواصلة العمل حتى موعد نهاية ولايته، في أيار/مايو 2027، على حد قوله.
يأتي ذلك رغم أن معسكر ماكرون يجد نفسه في موقف حرج في مواجهة اليمين المتطرف قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية، مع إقراره بـ"وجوب إحداث تغيير عميق في طريقة الحكم".
وقبل أسبوع من موعد الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، ما يزال معسكر ماكرون يسعى لتقليص تأخره عن ائتلاف اليسار، خصوصاً اليمين المتطرف الأوفر حظاً، واعداً بـ "تغيير وحكم أكثر قرباً من الشعب".
وقال ماكرون، في رسالة إلى الفرنسيين، نشرتها الصحافة: "الحكومة المقبلة التي ستعكس بالضرورة تصويتكم، آمل بأن تجمع الجمهوريين من تيارات مختلفة بعد أن يكونوا قد عرفوا عبر شجاعتهم كيف يواجهون المتطرفين".
وفي وقت يلمّح عدد من خصومه، وفي مقدمتهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، إلى أنه سيضطر إلى الاستقالة في حال خسارة معسكره في الانتخابات يومي 30 حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو، رد ماكرون بالقول: "يمكنكم أن تثقوا بي لأعمل حتى أيار/مايو 2027 بوصفي رئيسكم، حامي جمهوريتنا وقيمنا في كل لحظة، مع احترام التعدّدية وخياراتكم، وفي خدمتكم وخدمة الأمة".
وإذ تناول أسباب القرار الذي دفعه إثر الانتخابات الأوروبّية إلى حلّ الجمعيّة الوطنيّة، أقرّ ماكرون بأنّ قراره أثار أحياناً "غضباً تجاهه".
وتطرق تفصيلاً إلى رهانات الانتخابات المقبلة، معتبراً أنها ليست "انتخابات رئاسيّة ولا تصويتاً على الثقة برئيس الجمهورية"، بل هي جواب "على سؤال واحد: من سيحكم فرنسا".
وفي مواجهة اليمين المتطرّف وتحالف "الجبهة الشعبية" اليساري، دافع الرئيس الفرنسي عن "النهج الثالث".
وقال: "لا يمكن أن يكون الهدف فقط مواصلة ما تم القيام به. لقد سمعت أنكم تريدون أن يتغير ذلك"، داعياً خصوصا إلى "ردود أكثر قوة وحزماً" حول "انعدام الأمن وغياب المحاسبة".
وأضاف ماكرون "على الحكومة المقبلة أن تعيد صوغ سياسة الطفولة، وتؤمن حماية أفضل لشبابنا وتتصدى بقوة أكبر لكل أشكال التمييز".
وإذ أوضح أنه يقيس "الوعكة الديمقراطية" أو "هذا الشرخ بين الشعب ومن يحكمون البلاد"، أقر ماكرون بـ"وجوب إحداث تغيير عميق في طريقة الحكم".
كذلك، وجّه الرئيس الفرنسي نداءً إلى من يعتزمون الامتناع عن الاقتراع، طالباً منهم عدم "الخوف" ومخاطباً إياهم بالقول: "لا تستسلموا. ادلوا بأصواتكم".
قبل وبعد
من جهته، قال رئيس الوزراء غابريال أتال خلال مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية "أياً تكُن النتائج سيكون هناك ما قبل وما بعد".
وأضاف أتال، الذي يقود حملة معسكر ماكرون الانتخابية: "في النهج في الحوكمة يجب أن يكون الأداء أفضل (...) في البحث عن ائتلافات مع الفرنسيين والمجتمع المدني".
وأكد أن ماكرون الذي انتُخب رئيسا عام 2017 ثم فاز بولاية ثانية عام 2022 يؤيد هذا التوجّه. مشدداً على أن الرئيس "أيقن تماماً وجوب إحداث تغيير في طريقة العمل والنهج والجوهر".
وأظهر استطلاعان للرأي أجريا مؤخرا أن التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاءه سيحصدون ما بين 35,5 و36% من الأصوات، متقدماً على الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف أحزاب اليسار (27 إلى 29,5%)، وعلى معسكر ماكرون (19,5 إلى 20%).
بدورها، أقرّت رئيسة "الجمعية الوطنية" يائيل برون-بيفيه في تصريح لقناة "بي اف ام تي في" بأن معسكر ماكرون اتّبع نهجاً "عمودياً".
وأضافت: "أعتقد أننا لم ننشئ رابطاً مع الفرنسيين في السياسات التي اتّبعناها".
وهذه الانتقادات للرئيس ليست جديدة وقد سعى لمعالجتها عبر خطوات على غرار "الحوار الوطني"، المبادرة التي أطلقها لمحاورة هيئات مدنية بعد انتفاضة "السترات الصفر" التي شارك في إطارها في العامين 2018 و2019 مئات الآلاف في تظاهرات ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
