"إيكواس" تثبّت العقوبات على النيجر وتضع شروطًا لتخفيفها

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم الأحد، في ختام اجتماعها المنعقد في أبوجا، تثبيتها للعقوبات الاقتصادية على النيجر، لكنها طرحت شروطًا قد يؤدي تحققها إلى التخفيف من هذه العقوبات.

واشترطت "إيكواس" الإعلان عن فترة انتقالية قصيرة المدى تقود إلى عودة المدنيين إلى السلطة من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على النيجر.

ولم تعلّق السلطات في نيامي على الفور على قرارات "إيكواس"، التي لم تنجح في إجبار الانقلابيين هناك على تسليم السلطة، رغم فرضها عقوبات اقتصادية مشدَّدة على النيجر.

وقال رئيس مفوضية "إيكواس"، عمر توراي، إن "لجنة مكونة من ممثلين عن بنين وتوغو وسيراليون ستناقش مع الجيش النيجيري التقدم الذي يتعيّن عليه إحرازه قبل التخفيف المحتمل للعقوبات".

وهذه إشارة نادرة من "إيكواس" لإمكانية تخفيف العقوبات عن النيجر، بعد الانقلاب الذي شهده هذا البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي، في 26 يوليو/تموز الماضي، وهو انقلاب أدّى إلى عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في القصر الرئاسي.

وشهدت النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، انقلابات عسكرية متتالية، الأمر الذي دفع إيكواس إلى تعليق عضوية هذه الدول فيها لحين إعادة السلطة إلى المدنيين.

لكن رئيس "إيكواس" النيجيري بولا تينوبو، قال، اليوم الأحد، على هامش قمة أبوجا إنه "يجب على إيكواس أن تعيد التواصل مع الدول الخاضعة للحكم العسكري على أساس خطط انتقالية واقعية، ومسارات قصيرة، يمكن أن تؤدي إلى الديمقراطية، والحكم الرشيد".