قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن وكالة المخابرات المركزية أساءت التعامل مع الاعتداءات الجنسية والتحرش في مكان العمل داخل صفوفها.
جاء ذلك وفقًا لمراجعة داخلية شاملة للوكالة تم الانتهاء منها مؤخرًا وأجريت بتوجيه من مجلس الشيوخ.
ونقلت الصحيفة عن المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية روبن أشتون قولها في بيان يصف نتائج المراجعة إن مسؤولي الوكالة "لم ينجحوا بشكل كامل في منع حوادث التحرش والاعتداء الجنسي في مكان عملهم أو في الاستجابة لهذه الحوادث بكفاءة وفعالية".
وأضافت أشتون أن تفاصيل المراجعة التي ضمت 22 توصية، موجودة في تقرير سري مكون من 648 صفحة تم تقديمها إلى مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز وغيره من المسؤولين في الوكالة.
وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين في الوكالة أبدوا تعاونهم مع هذه المراجعة وبدأوا في اتخاذ خطوات لمعالجة النتائج التي توصلت إليها، لكنها أشارت أنه من السابق لأوانه قياس مدى نجاحهم في ذلك وفقًا للمفتش العام.
وأضافت أشتون أن "الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت التغييرات المهمة التي يجري تنفيذها ستحقق التأثير المطلوب والمستدام".
ونقلت الصحيفة عن مدير وكالة المخابرات الأميركية وليام بيرنز قوله في بيان يوم الثلاثاء إن وكالة المخابرات المركزية اتخذت خطوات لتسهيل قيام الموظفين بالإبلاغ عن الانتهاكات وتوسيع قدرة الوكالة على التحقيق في الادعاءات.
وأضاف: “إنني أتعامل مع قضية التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي على محمل الجد”.
وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ قد طلبت في الصيف الماضي من المفتش العام إجراء المراجعة.
ووجدت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مؤخرًا أن وكالة المخابرات المركزية فشلت في معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية داخل صفوفها بعد تحقيقاتها الخاصة.
وقال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية إن الأولوية القصوى بالنسبة لبيرنز هي الحفاظ على سلامة الضباط.
وأشار إلى أنه يأخذ مثل هذه القضايا على محمل الجد، وأن جهود الإصلاح تتماشى مع توصيات المفتش العام لمعالجة هذه القضية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي قوله إن الوكالة "أمامها المزيد من العمل للقيام به" لكننا "أدخلنا تحسينات كبيرة في توسيع الدعم للمتضررين من الاعتداء الجنسي وجميع أشكال التحرش، ليشمل التحرش الجنسي".
وأفادت الصحيفة بأن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أجرت مراجعة مماثلة، تضمنت مقابلات مع أكثر من 20 من المبلغين عن مخالفات داخل وكالة المخابرات المركزية.
ووجدت اللجنة أنه "لم يكن هناك سوى القليل من المساءلة أو العقاب على الجناة المؤكدين".
وقد أقرت اللجنة والكونغرس لاحقًا تشريعًا من المفترض أن يحسن كيفية إبلاغ الضحايا عن الاعتداءات ويمنحهم المزيد من الخيارات للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث بشكل سري.
