عاجل
قتلى في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة
قدم السياسي والقيادي في التيار الإصلاحي النائب السابق محمود صادقي، الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ28 من يونيو/حزيران الحالي.
وقال صادقي للصحفيين إن "إيران هي أرض الفرص والموارد القيمة، ورغم التحديات لا يزال هناك أمل"، مضيفًا "من الممكن أن توفر الأصوات الشعبية والإرادة الوطنية الأساس لإصلاح السياسات".
وأوضح صادقي "سأكون معكم أيها الناس، وشعاري هو التنمية المستدامة والإنتاج الوطني والعدالة".
إلى جانب صادقي يوجد مرشحان آخران من الإصلاحيين هما "مسعود بزشكيان، ومصطفى كواكبيان" زعيم حزب مردم سالاري.
محمود صادقي من مواليد عام 1962 في محافظة لرستان غرب إيران، ينتمي إلى جمعية علماء الدين المناضلين، وهي جماعة دينية وسياسية وثقافية وسياسية واجتماعية نشطة في إيران، ولكن ليست حزبًا سياسيًّا بالمعنى التقليدي للكلمة.
وأصبحت الجمعية واحدة من المجموعات السياسية الأكثر تأثيرًا في إيران حيث لعبت دورًا مهمًّا في دعم وفوز بعض الرؤساء الإيرانيين السابقين.
تقول هذه الجمعية إنها تسعى لتعزيز أسس الثورة الإسلامية والدفاع الشامل عن إنجازاتها وتعزيز نظام الجمهورية الإسلامية، وتدعم الأفكار السياسية والثقافية لمؤسس النظام الراحل روح الله الخميني.
يشار إلى أن صادقي أيضًا سياسي إصلاحي وكان طالبًا في الحوزة العلمية، وممثلاً عن طهران في الدورة العاشرة للبرلمان عن التيار الإصلاحي، وحاليًّا هو أستاذ مشارك في جامعة تربية مدرس بطهران، وعضو في نقابة المحامين الإيرانية.
حصل على درجة البكالوريوس في القانون القضائي من جامعة طهران، ودرجة الماجستير والدكتوراه في القانون الخاص من جامعة تربية مدرس، كما أكمل الدراسة الحوزوية في الفقه والأصول في حوزة قم العلمية.
وكان والده محمد حسين صادقي أحد طلاب الخميني، وبعد الثورة عام 1979، تم تعيين محمد حسين صادقي من قبل علي مشكيني رئيسًا لمحكمة الثورة في مدينة أليغودارز بمحافظة لرستان غرب إيران.
كما إنه أحد الناشطين السياسيين ومنتقدي الحكومة، وقد رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للتسجيل في انتخابات البرلمان عام 2020.
وفي الـ16 من فبراير/شباط 2020، حُكم على محمود صادقي بالسجن لمدة 21 شهرًا وغرامة قدرها 10 ملايين تومان (200 دولار) في المحكمة الابتدائية عقب شكوى قدمها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني، بتهمة قضايا اختلاس مالية في حسابات السلطة القضائية عندما كان يتولى لاريجاني رئاسة السلطة القضائية.
