تلغراف: فوز اليسار في فرنسا أرسل "موجات صادمة" تهدد بإسقاط منطقة "اليورو"

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية، التي أسفرت عن فوز "الجبهة الشعبية" الفرنسية، أرسلت موجات صادمة إلى مختلف أنحاء منطقة اليورو، ما أدى إلى انخفاض العملة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أنه على الرغم من منع اليمين المتطرف من تشكيل حكومة، والتحذير من أزمة مالية، فمن عجيب المفارقات أن النتيجة أدت إلى تمكين اليسار المتطرف، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار منطقة اليورو.

الخطط الطويلة

وشهدت نتائج الانتخابات تراجع حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان إلى المركز الثالث بحصوله على 143 مقعدا، في حين حصل حزب الرئيس ماكرون على 168 مقعدا، وحصلت الجبهة الشعبية الجديدة، التي يهيمن عليها حزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلينشون، على 182 مقعدا. 

وعلى الرغم من فوز الحزب الوطني بنسبة 37% من الأصوات، فإن التصويت التكتيكي لنظام الجولتين أبعده عن السلطة، ما أدى عن غير قصد إلى تعزيز اليسار المتطرف.

وأكدت الصحيفة أن بيان الجبهة الشعبية الجديد متطرف بشكل ملحوظ، حيث يقترح إنفاق عام إضافي بقيمة 150 مليار يورو، وزيادة فورية بنسبة 10% في رواتب القطاع العام، والنقل المجاني، وخفض سن التقاعد إلى 62 عاما.

 وأشارت إلى أن الخطط طويلة المدى تشمل توظيف المزيد من المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاستثمار في الطاقة الخضراء، من خلال زيادة الضرائب على الشركات، وضريبة الثروة، وزيادة الاقتراض.

في حين خطط الحزب الوطني أيضاً لإنفاق عام كبير، ولم يعرض أي تحرير اقتصادي جوهري، فإن النهج الذي تتبناه الجبهة الشعبية أكثر تطرفاً. 

ويشير التقرير إلى أنه في ظل مقارنة الجبهة الشعبية، يمكن أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا إلى ما يقرب من 130% بحلول عام 2027، وإلى 120% في ظل الجبهة الوطنية، و110% في ظل إدارة ماكرون.

الإنفاق الحكومي

وشددت الصحيفة على أنه من غير المرجح أن تلتزم حكومة يسارية متطرفة في باريس بضوابط سوق السندات ووكالات التصنيف الائتماني، مقارنة بالحكومة ذات الميول اليمينية.

ولفتت إلى أنه رغم أن الحزب الجمهوري أظهر علامات على تخفيف سياساته المالية مع رد فعل أسواق السندات سلبا، فقد حافظ اليسار على التزامه بزيادة الإنفاق. 

يشار إلى أن هذا الموقف يذكرنا بحكومة فرانسوا ميتران الشيوعية الاشتراكية في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، التي فرضت ضوابط صارمة على العملة، بما في ذلك تحديد حد سنوي للإنفاق الأجنبي يبلغ 450 دولاراً، وحظر استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، للحد من هروب رؤوس الأموال.

كما أصبح الناخبون الفرنسيون، مثلهم في ذلك مثل نظرائهم البريطانيين، يعتمدون على زيادة الإنفاق الحكومي، حيث أيد ما يقرب من 80% عجزاً أكبر.  

ورغم أن هذا النهج قد يكون مستداماً في الأمد القريب، فإنه لا يتوافق مع استقرار منطقة اليورو في الأمد البعيد. 

وبذلت بلدان أخرى في منطقة اليورو تضحيات كبيرة للبقاء داخل كتلة العملة، فعلى سبيل المثال، يظل الناتج المحلي الإجمالي اليوناني أقل كثيراً من مستواه في عام 2000، ولكن تهاون فرنسا، التي تتوقع عمليات الإنقاذ من جيرانها، يهدد بزعزعة استقرار النظام برمته.

وختمت الصحيفة أنه وفي نهاية المطاف، من المرجح أن يؤدي صعود اليسار المتطرف للسلطة إلى انهيار منطقة اليورو أكثر من صعود اليمين المتطرف، وهو ما يسلط الضوء على التوازن الهش داخل إطار العملة الموحدة.