قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بتجميد بعض الأصول الإيرانية، وأمرتها بصرف تعويض مالي، على أن يتم تحديد مبالغ التعويض في مرحلة لاحقة.
وفي الوقت الذي يعتبر ذلك الحكم انتصاراً جزئياً لطهران، كانت الصفعة الموجهة لإيران بقول المحكمة العالمية إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، وهذا المبلغ الأكبر، وبفارق كبير عن غيره، الذي تطالب إيران باسترداده.
يأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين قوات مدعومة من إيران وجنود أمريكيين في سوريا الأسبوع الماضي.
كما توترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.
وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.
وطالبت الولايات المتحدة في جلسات استماع العام الماضي بضرورة رفض القضية برمتها بحجة أن إيران لديها "أياد ملطخة" ومصادرة الأصول كانت نتيجة لما تزعم أنه رعاية طهران للإرهاب. ورفضت المحكمة هذا الدفع بالكامل وقضت بأن المعاهدة سارية.
وتم التوقيع على معاهدة الصداقة في خمسينيات القرن الماضي قبل وقت طويل من حدوث الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلاها من قطع للعلاقات الأمريكية الإيرانية.
وانسحبت واشنطن أخيرا من المعاهدة في 2018. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظرا لأنها كانا سارية وقت تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.
وأوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي لم يكن محميا بموجب المعاهدة.
وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.
