يراهن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على عوامل موضوعية للخروج بأخف الأضرار من زلزال الانتخابات التشريعية المبكرة، وقلب الموازين والحفاظ على معسكره بصفته الطرف الحاكم.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة، وفي غياب حصول أي طرف من الكتل الثلاث الكبرى على أغلبية مطلقة تمكّنه من الحكم، بدا ماكرون الطرف الأكثر هدوءا وقدرة على التعاطي مع الوضع بكثير من البراغماتية.
ويشتغل ماكرون وفريقه على 3 أوراق يسعى إلى استثمارها لتعزيز موقعه، وهي تحييد اليمين المتطرف والمراهنة على انقسامات اليسار، وعامل الوقت.
صراع الزعامة
ائتلاف اليسار، الذي أحدث المفاجأة، وخالف كل توقعات استطلاعات الرأي بحصوله على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، بدا مشتتا أكثر من أيّ وقت مضى وأيقظت "نشوة الانتصار" لدى مكوناته الصراع الخفي السابق من أجل الزعامة، وفشل حتى الساعة في التوصل إلى اتفاق بشأن مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.
وللأسبوع الثالث على التوالي فشلت المناقشات الجارية بين مكونات الجبهة الشعبية الجديدة في تقريب وجهات النظر والتوافق على اسم مرشح الجبهة لمنصب رئيس الحكومة؛ بسبب التحفظات التي يضعها كل طرف في طريق مرشح الطرف الآخر.
وتزداد حدة التوتر والتنافر بين مكوّنات الجبهة التي لم تستفد من ثقة الناخبين فيها، ومن طفرة الصعود الذي قلب الموازين، وسط مشهد كان يحذر بشدة من خطر اليمين المتطرف.
وعلى يمين المشهد السياسي، لم يستوعب حزب التجمع الوطني، الذي يقود كتلة اليمين المتطرف، "صدمة" نتائج الانتخابات وتموقعه ثالثا بين القوى السياسية المترشحة بعد أن كان يحلم بـ "الأغلبية المطلقة" التي تمكنه من الحكم.
لكن اليمين المتطرف يبدو في وضع أشد وضوحا من معسكري اليسار والوسط، إذ اختار منذ البداية صف المعارضة لاعتبارات سياسية وإيديولوجية تجعل من غير الممكن التقارب مع المعسكر الرئاسي أو مع اليسار أو مع بقية المكونات المتنوعة في البرلمان، وقد كان وفيا لرؤيته بأن لا تحالف مع أي طرف ولا حكم إلا بالحصول على أغلبية مطلقة، كانت صعبة المنال.
ويسعى الرئيس الفرنسي إلى استثمار هذه النقطة، بتحييد اليمين المتطرف واستبعاده من أي فرضية لعقد تحالفات المرحلة القادمة، بالتوازي مع مراقبة انقسامات اليسار بعين الرضا والترقب.
ويخطط ماكرون إلى "افتكاك" شق الاشتراكيين داخل الجبهة الشعبية الجديدة، مرتكزا على نقطة خلافهم الجوهري مع حزب "فرنسا الأبية" الذي يقوده جان لوك ميلينشون، والذي يضع خطوطا حمراء أمام فرضية التقارب مع ماكرون.
كلمة السرّ
ورغم أنّ المعسكر الرئاسي خسر أكثر من 100 مقعد، في قراءة لتركيبة البرلمان الجديد قياسا بالبرلمان المنحل، فإنّ "كلمة السر" المتداولة بين وزراء ماكرون ونواب معسكره هي أنّ هذا المعسكر هو الطرف الأغلبي، وهو صاحب الأحقية في الاتصاف بهذه الصفة، على الأقل إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
ويجد هذا التوجه صدى له في خطابات وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة جيرالد درامانين، أو وزيرة المساواة الاجتماعية أورور بيرجيه، أو الرئيس المنتهية ولايته لنواب المعسكر الرئاسي سيلفان مايار، ويتحدث جميعهم عن مساع لـ "ضمّ" نواب إلى كتلتهم، ولا أحد منهم يتحدث عن "انضمام".
ويستبطن هذا الخطاب عدم استعداد من جانب معسكر ماكرون لمبدأ "التعايش" مع اليسار، والذهاب نحو خيار "التسويات" والصفقات والوصول بكل السبل إلى فرض أغلبية برلمانية منسجمة مع الرئيس؛ لأنّ البدائل ستكون عواقبها الفوضى والانسداد السياسي وتعطيل العمل التشريعي، وفق رؤية أنصار ماكرون.
